امروز شنبه 31 شهریور 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.
 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/templates/93-01/Main.php on line 106
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورایی اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض
تاریخ انتشار : 13-04-1395

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورایی اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض

رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱

۲/۴/۱۳۹۵ ۹۳/۴۱۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱ «جهت درج درروزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۲۱۰ کلاسه پرونده: ۴۱۱/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱

گردش کار : شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای سید رهام حسینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتًا صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداریها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارائه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتنهای تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر میباشد و شوراهای اسلامی حق تصمیمگیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدماترسانی فرااستانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض میباشد و صراحتًا در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد که در این خصوص رأی هیأت عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره ۳۶۲ـ۱۳۹۲/۵/۲۱ که مشابه میباشد بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست میباشد. علیای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبهای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال میگردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا میباشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱

الف: عوارض بر دکلها

در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی٬ شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهرهبرداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهرهبرداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرارکننده و ... در محدوده شهر کرد و حریم آن مینمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر  اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری٬ زیباسازی٬ زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.

T=a*p*Hm فرمول / محاسبه روش

تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل میباشد.

T = عوارض ماهانه به ریال

a = ضریب کاربری:

Hm = ارتفاع دکل

p = قیمت منطقه ای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال

دکل: عبارت است از انواع سازههای فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیرمهاری خود ایستا نصب شده و برروی آنها انواع آنتن نصب میشود.

ب: عوارض بر آنتن ها

۱ـ مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (رادیویی٬ مایکروویو٬ موبایل٬ دیتا و ...) نصب شده بر روی هر دکل:

الف: برای آنتنهای میلهای و سکتور موبایل تا طول ۱ متر و آنتنهای یاگی مشبک و صفحهای تا قطر ۱/۵ متر ۵۰ درصد مبلغ T تعیین میشود.

ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند الف ۸۰ %مبلغ T تعیین میشود.

ج: برای سایر اشیاء و کاربریهای غیرمخابراتی ۳۰ %مبلغ T تعیین میشود. (به غیراز دوربینهای هواشناسی و کنترل ترافیک

۲ـ برای نصب آنتنهای پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود ۵۰ %عوارض T تعیین میشود.

ج: ساماندهی با توجه به آثار بهداشتی٬ زیست محیطی و فنی نصب انواع دکلها و آنتن ها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه٬ شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکلهای مخابراتی و سایر تأسیسات مصوب اجلاس کمیسیونهای فرهنگی شوراهای مراکز استانها اقدام نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره ۹۳/۱/۲۱۴۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۸ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا٬ بازگشت به مرقومه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۱۱ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۱ در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال وبختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبه اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی٬ به استحضار میرساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام٬ مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعیینتکلیف در خصوص وضع عوارض بر تأسیسات مخابراتی در این قانون٬ عوارض بر تأسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتنهای تلفن همراه٬ متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر میباشـد٬ شوراها حق تصمیمگیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض میدارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمترسانی شرکت به صورت محلی میباشد میبایست عوارض به حساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهرهبرداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار میگیرد ضمن این که این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز میگردد. لذا با توجه به این که مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تأسیسات مخابرات براساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق٬ تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ٬۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده٬ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور٬ برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائهشده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست٬ بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ٬۱۳۹۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین