امروز سه شنبه 26 دی 1396
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
نمونه دادخواست ها
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
اطلاعات تماس
جملات مفید حقوقی
اثبات ادعا دردعوی مطرح شده بر عهده مدعی است لذا ضرورت دارد قبل از اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
 
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ انتشار : 11-02-1396

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۸/۸/۱۳۹۵ ۱۸۶۳/۹۵/۷شماره

۴۶۴

شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکو ًم به یا تعدیل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امکان پذیر است؟

۲ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکوميتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعيت دادنامه ميباشد؟

۱۸/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۹۹/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعيت آن٬ برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ محکومعليه باید آزاد شود٬ زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پيشينه قانونی و سابقه موضوع در فقه٬ حبس محکومعليه مالی٬ تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود٬ بنابراین٬ به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است٬ اعسار او را احراز نماید٬ مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبير «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نيز عدم امکان بازداشت محکومعليه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز٬ مؤید این نظر است.

۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله٬ قرار ممنوعالخروجی محکومعليه را صادر کند. بنابراین٬ او ًلا با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومعليه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون٬ دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد٬ صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکليف دادگاه است. ثانيًا مطابق اصل٬ احکام صادره از تاریخ قطعيت قابليت اجرا دارند. بنابراین٬ مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعليه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده٬ صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نيز باید به اصل رجوع کرد.

٭٭٭٭

۴۶۵

شماره پرونده ۲۳۱۲ ـ ۵۸ ـ ۹۴

سؤال

به استحضار ميرساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکتهای خصوصی درانجام وظایف پستهای ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عين حال ماهيت پستهای مدیریت حرفهای به گونهای است که بعضًا نياز به تخصص بالا و پيشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نميباشند. در عين حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نياز دستگاه بسيار کمياب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پيشبينی شده در قانون و محدودیتهای اداری نميباشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نيروی بخش خصوصی در تأمين نيازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکتهای تابعه بانک به دليل ماهيت غيردولتی٬ متخصصين مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمين خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پستهای سازمانی تخصصی بانک را انجام ميدهند با توجه به مراتب فوق دو سؤال مطرح ميگردد:

۱ـ با توجه به مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی ميتواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکتهای زیر مجموعه خود در پستهای مدیریت تخصصی استفاده نماید.

توضيح اینکه سهام شرکتهای زیر مجموعه ۱۰۰ %متعلق به بانک ميباشد ليکن به دليل تأمين سرمایه از محل سپردههای مردمی شرکتهای مذکور غيردولتی محسوب ميشوند.

۲ـ باتوجه به ماهيت غيردولتی شرکتهای زیرمجموعه بانک بعضًا از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکتها استفاده می­ شود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوقالذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خير؟

۱۸/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۹۴/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخيرالذکر٬ بکارگيری نيروهای انسانی شاغل در شرکتهای غيردولتی زیر مجموعه و  استفاده از آنها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک٬ ممنوع میباشد.

۲ـ با توجه به پاسخ سؤال اول٬ بکارگيری نيروهای بازنشسته در شرکتهای غيردولتی زیرمجموعه و استفاده از آنها در پستهای ثابت آن بانک٬ غيرقانونی میباشد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین