امروز جمعه 24 آذر 1396
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
نمونه دادخواست ها
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
اطلاعات تماس
جملات مفید حقوقی
خریداران در هنگم خرید املاک به این نکات توجه کنند:1- اصل سند مالکیت(مساحت وحدود/وضعیت توقیف یا آزاد بود ملک/وضعیت مشاعات ملک)2-بررسی سمت فروشنده (اصیل است یا نماینده)3-حالت شخصی فروشنده(محجور یا ورشکسته نباشد)4-بررسی وضعیت خود ملک در عالم خارج(وجود خارجی اعیانی/متصرفین حال حاضر آن/وضعیت ثبتی ملک/نداشتن طرح های عمرانی در محدوده ملک/از لحاظ قانون زمین شهری/)
 
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 25-07-1396

نظریه مشورتی

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام  قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی او است.  ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده را مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.

چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا کنند، مسئولیت هر یک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق شده که مسـئولیت هر یـک به ترتیب 30 درصد و 70 درصد مبلغ چک است، این توافق چه تأثیری در حقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد، خواهد داشت؟

با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن است، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌ شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. همچنین در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است.

در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟ آیا شرط تحقق بزه محاربه، وجود اسلحه در دست محارب است یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟

با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم به دلیل کشیدن سلاح به نحوی است که موجب نا‌امنی در محیط شود لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد شود، اگرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزای رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق شده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.  رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی بوده که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین