امروز جمعه 24 آذر 1396
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
نمونه دادخواست ها
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
اطلاعات تماس
جملات مفید حقوقی
بهتر است هنگام خرید خودرو به :بررسی سولبق اسناد اتومبیل،بررسی سابقه بدهکاری اتومبیل،بررسی آخرین مالک اتومبیل و اینکه فروشنده مالک است یا ماذون،اطباق پلاک و شماره شاسی وغیره.
 
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
تاریخ انتشار : 13-09-1396

رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان

رأی شماره ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیروان۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲

شماره هـ/۶۵۹/۹۲                                                                        ۱۳۹۶/۷/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

«۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیروان

۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸     شماره دادنامه: ۶۱۵         کلاسه پرونده: ۶۵۹/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای محمد خوراشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین

گردش کار: آقای محمد خوراشاهی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/ش/و ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض ۳% حق النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است.

۲ـ شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که ۵% عـوارض خـدمات مهندسی تـوسط نظام مهندسی از اعضاء دریافت و به حساب شهرداری واریز شود. حال آن کـه مطابق مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رأی صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است.

۳ـ شورای شهر شیروان با این مصوبات غیر قانونی خود و شهرداری با استفاده از کمیسیون ماده ۷۷ نظام مهندسی را برخلاف قانون محکوم به پرداخت عوارض مهندسی نموده و خودسرانه وجوهی را از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نموده و تمام برنامه ریزیها و پیش بینی های سالانه سازمان را برهم زده است.

۴ـ با توجه به اینکه سابقاً و طی دو پرونده به شماره های ۹۰۲۱۹۳ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۴۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ و پرونده ۹۱۰۹۰۷ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۱۴۷ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۲ دعوی نظام مهندسی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدواً دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۶۵۹/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به اخطاریه ۱۳۹۲/۱۰/۶ در پرونده ۶۵۹/۹۲ به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می دارد:

۱ ـ شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیـه و تصویب می نمایـد و پس از تأیید فـرمانداری بـه اجرا می گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسئولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه های واریز عوارض مواجه می گردند.

۲ـ با توجه به اینکه اکثر مصوبات شورای شهر شیروان فاقد شماره می باشد و با نامه نگاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و شورای اسلامی شیروان، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، معهذا غیر مصدق برخی مصوبات به پیوست تقدیم می گردد:

مصوبه شماره ۲۲۶۰۶ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸

مصوبه فاقد شماره مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹

مصوبه شماره ۲۴۹۳۳ـ ۱۳۸۶/۹/۲۹

مصوبه شماره ۲۴۸۶۳ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵

مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

مصوبه شماره ۱۳۹۲/۴/۵/۹۸۴۵

۳ـ با توجه به اینکه طبق رأی ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان (شهرداری شیروان) در سال ۱۳۸۵ شماره مصوبه شورا: ۲۲۶۰۲ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸

شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۱ ـ ۱۷۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال ۱۳۹۱:

عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است ۵% از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید.

تبصره: نرخ مصوب هیـأت ۴ نفره سالانه که توسط سـازمان مسکن و شهرسازی جهت حق الزحمه مهندسین تأیید می شود ملاک عمل می باشد.

شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۲ـ ۱۵۵۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۴

عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال ۱۳۹۲:

عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف اند ۵% از کل تعرفه مصوب جهت هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از ۱۵ روز گذشته باشد ۲۰% جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره ۳۹۴/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۶ توضیح داده است که:

«موضوع مورد دعوی از شمول ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده های ۹۰۲۱۹۳ و ۹۱۰۹۰۷ شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مهندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چهارم در صفحه دوم دادخواست خواهان که در کلاسه ۹۱۲۸۵۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواهان تأیید شده است، لذا رأی مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده ۸۹  پیش گفته قابلیت اعمال ندارد.

بـه تجویز مـاده ۵۷ قـانون شهرداریها، خواهان می باید پس از ابـلاغ مصوبـه مطمح نظر خـود، رعـایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده ۵۷ یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده ۵۷ قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاههای عمومی تفویض کرده است. اما در ماهیت هـمان طـور که در نـامه فوق اشـاره شـده شورای اسلامی شهر شـیروان لایـحه ای به شماره ۳۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۳/۲ در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی ایحال مجدداً در پاسخ لایحه شـاکی مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ معروض مـی دارد: همچنین شـورای اسـلامی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تأیید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تأیید که پس از تأیید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، (اعمال ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۴۷ قانون شهرداریها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تأیید و پس از تأیید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده ۴۷ قانون شهرداریها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تأیید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری رأساً از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض ۳% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورا می توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره ۲۴۶۷۳/۶۱ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶ به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است.

حال اینکه در بند ۱ لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تأیید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تأیید ارسال می دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقاً عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل  از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود.

ولیکن در بند ۲ لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن این که هر بار مصوبات تأیید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد)  اما در خصوص رأی استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می باشد گرچه پیشتر در لایحه شماره ۳۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۳/۳ پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می دارد رأی صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی (خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد. دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است.

لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره  ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد.

ب ـ نظر به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین