امروز جمعه 24 آذر 1396
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
نمونه دادخواست ها
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
اطلاعات تماس
جملات مفید حقوقی
از خریدن املاک که مالک(فروشنده) آن ،از طرق مزایده خریداری کرده است توصیه نمی شود..
 
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی
تاریخ انتشار : 13-09-1396

رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

رأی شماره ۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د ـ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

شماره هـ/۸۵۵/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱         شماره دادنامه: ۶۴۱       کلاسه پرونده: ۸۵۵/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مرضیه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/دـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای۱ و۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مرضیه رمضانی فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر (مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی ـ دکترای تخصصی یا D . Ph ) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D . Ph ) در چارچوب قوانین می باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلاً به آن اشاره می گردد:

۱ـ مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار می گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردیده اما متأسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است.

۲ـ در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتاً به این موضوع اشاره شد که «جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا D . Ph ) بهره مند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچگونه اشاره ای به تاریخ تصویب آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق می باشد و تاریخ تصویب آیین نامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمی باشد و به همین دلیل باید صرفاً مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود بـا ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

۳ـ تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می باشند، دو رفتار کاملاً متضاد صورت می گیرد. لذا استنباط های خارج از چارچوب های قانونی قطعاً باعث ایجاد مشکل می گردد.

۴ـ در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه ای می گردند. که این برداشت و استنباط کاملاً در تضاد و مغایر با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی می باشد و در هیچ کجای آیین نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کار قرار گیرد اشاره ای نگردیده است. چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملاً مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D . Ph می باشد نه دکترای حرفه ای در غیر اینصورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه ی ایثارگری کاملاً مغایرت دارد.

۵ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهره مند می شوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D . Ph ، دکترای حرفه ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقاً مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکر شده در آیین نامه اداری و استخدامی می باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری استخدامی می باشد.

۶ـ به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. «لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند می بایست  مطابق با ماده ۱۱۱ آیین نامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D . Ph   محاسبه می گردید. که متأسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم سطح و هم تراز [همطراز] دکترای حرفه ای می باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه ای به فوق لیسانس ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملاً معنایی ندارد.

۷ـ همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی مسئولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله ی مصوبه هیأت امنا تلقی می گردد. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد.

۸ ـ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می گردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض ادب و تحیت

در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱ ـ۱۳۹۱/۷/۲ [۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملاً در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

۱ـ مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. (اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد.

۲ـ کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفاً باید مُرّ قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

۳ـ این که ماده ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی یابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن می باشد. نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یاد شده مجدداً در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجدداً تکرار شده که این خود دلالت بر بی اعتبار بودن بخشنامه فوق الذکر را دارد.

۴ـ با توجه به پاسخ های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د] ـ ۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. (اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانـشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴ـ ۱۳۹۱/۵۰/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجدداً در نامه شماره ۱۶۹۶ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۸ با تأکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می نماید.

۵ـ در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه دکترای عمومی یا حرفه ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده ای را در عمل ایجاد می نماید. به عنوان مثال : شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعاً دکترای حرفه ای نمی باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقیناً دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

۶ـ همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است.

۷ـ به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریحی به دکترای حرفه ای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقاً در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف می باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می باشد.

۹ـ همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آیین نامه مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خواهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساساً از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی باشد.

۱۰ـ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می گردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/۲۲۶۱/د] ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد.

متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

۱ـ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بـوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.

۲ـ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر بهره مند می گردند.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲۵، توضیح داده است که:

« مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۵۵/۹۵ موضوع دادخواست خانم مرضیه رمضانی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می رسد:

۱ـ شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشند از مقطع تحصیلی بالاتر ( دکترای تخصصی یا D . Ph ) بهره مند خواهند شد گردیده است.

۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D . Ph ) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، رتبه های شغلی (مقدماتی ـ پایه ـ ارشدـ خبره ـ عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه های پنج گانه فوق قرار داده می شوند. اشاره می نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق العاده های شغلی و جداول (طبقات و رتبه های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیأت امناء تصویب گردیده است.

۳ـ وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه ای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و D . Ph در ردیف هفتم مشخص شده است.

۴ـ در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً در چارچوب مصوبات هیأت امناء (آیین نامه  اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش بینی شده در فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید:

۱ـ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی) برخوردار می گردند.

۲ـ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار می گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر (دکتری حرفه ای) بهره مند می شوند.

۳ـ شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه ای قرار دارند، با ضریب (۱/۵) و به صورت یکسان اعمال می گردد.

با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء، مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین