امروز يك شنبه 03 تیر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تامين اجتماعي - 1354
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
 
رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض در آراء صادر شده از شعبه 8 دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 03-10-1396

رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض در آراء صادر شده از شعبه 8 دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

شماره هـ/۱۰۴۶/۹۶                                                                       ۱۳۹۶/۸/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۸/۲      شماره دادنامه: ۷۲۹    کلاسه پرونده : هـ/۱۰۴۶/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای ایوب هوشنگی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۶۵۹۱۰/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی به استحضار می رساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس (اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیرقانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء مطرح نموده که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهـاء صادر می شود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه ۸ در پرونده ای با همین موضوع (مبنی بـر وصول آب بهاء) مجـدداً در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۰ حکم دیگری از شعبه ۸ صـادر می شود و دریـافت آب بهاء از کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲). سازمان آب منطقه ای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی می نماید. لذا با توجه به اینکه رأی قطعی ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۱/۳/۳۰ معارض رأی اول می باشد (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رأی دوم مخالف قانون (مخالف ماده ۵۸ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و استفساریه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ بوده) و با توجه به عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می باشد و مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۴۳۹ و ۳۷۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رأی موخر و همچنین ماهیت غیرقانونی رأی موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی ۹۰۰۳۷۷ موجود می باشد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای نصراله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۱/۳/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه حسب اصل ۴۵ قانون اساسی آبهای جاری در رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجهاً به اینکه طبق ماده ۲۱ همان قانون تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت نیرو است و بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرف کنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده ۳۴ قانون فوق الذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی می باشند و توجهاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانه ها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرف کنندگان می باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۱۱۴ با موضوع دادخواست آقای هیبت اله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

آقای هیبت اله نوروزی دادخواستی بخواسته لغو اقدامات غیرقانونی سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کارون مبنی بر وصول آب بها تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیره کننده آب است و آب را به صورت تنظیم شده در اختیار ما قرار نمی دهد لذا وصول آب بهاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی می باشد مضافاً اینکه ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است و برابر استفساریه مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۴ در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مهار آب با ایجاد سد را صرفاً به انواع سد شامل مخزنی و انحرافی  دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیج فارس واریز می گردد و تاکنون هیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که هیچ تأثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بها نمی باشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات مشتکی عنهم را در وصول آب بهاء می نماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۸۱ـ ۱۳۹۰/۷/۱۶ اعلام می دارد با وجود سدهای احداث شده بر روی رودخانه های استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب و بند الف آن منتفی می باشد موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ رودخانه هایی است که در طول سال به دریا روانه می شوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور می پیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس می ریزد و رودخانه حله رودخانه جره نمی باشد همچنین سد روزبهان که از نوع سدهای انحرافی است با هزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده ۵۸ شامل هر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جهت بالا آوردن ارتفاع آب مناسب با سازه های هیدرولیکی جهت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظهار می دارد نامه شماره ۱۰۵/۱۰۶۴۸ ـ ۱۳۸۷/۸/۳۰ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبهان از باب تسامح و به غلط استفاده شده است و منظور سد روزبهان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس توجهی به معنای فنی آن نداشته است در ضمن هر گونه بهره برداری از حقابه ها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بها به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب می باشد همچنین شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۸۱۷ـ ۱۳۹۰/۸/۳ اعلام می دارد سند انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال آبرسانی می باشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی و باغات پایین است هدایت می کند سد مذکور سد انحرافی می باشد و آبی از رودخانه جـره وارد دریا نمی شود، با عنایت به مراتب مذکور مشتکی عنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام می دارد سد انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال می باشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی باغات پایین دست هدایت می کند از سوی دیگر در همان لایحه اظهار می دارد، رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه که در طول سال به دریا می ریزد قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام مشتکی عنه رودخانه جره به دریا نمی ریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بها از کشاورزان گردد، ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بها نمی باشد مع الوصف اخذ آب بها علی الخصوص در مواردی که استحصال آب انجام نمی گیرد و فاقد منبع ذخیره کننده آب می باشد مغایر نظر مقنن در بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ می باشد بناء علیهذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کازرون در خصوص وصول آب بهاء از شاکی به شرح دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می دارد، رأی صادره قطعی.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ، رودخانه ها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب می شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد و بنابر اعلام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده های موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت می شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره برداری می کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین