امروز يك شنبه 03 تیر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تامين اجتماعي - 1354
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
 
رای شماره 732 الی 753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل،خمین و اراک
تاریخ انتشار : 09-10-1396

رای شماره 732 الی 753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل،خمین و اراک

رأی شماره ٧٣٢ الی ٧٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

٢٩/٨/١٣٩۶ ٩۵/١۴٩٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣٢ الی ٧٣۵ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز درعرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢ شماره دادنامه: ٧٣٢ الی ٧٣۵

٩۶/۴٩٨ ،٩۶/١٢٧ ،٩۵/١۴٠٨ ،٩۵/١۴٩٨ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی شمسی، حمزه شکریان و خانم فاطمه صغری بھرامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال: ١ـ بندھای ١ ،٢ و ٧ تعرفه شماره (۶ ـ ٢ (سال ١٣٩۵ و بند ٧ تعرفه شماره (۶ ـ ٢ (سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر خمین

٢ـ تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر اراک

گردش کار: ١ـ به موجب دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھرھای خمین، اراک مقرر شده است که:

١ـ ١ : شھر خمین

 الف) بند ١ ، ٢ و ٧ تعرفه شماره (۶ ـ ٢ (ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ١٣٩۶ تعرفه شماره (۶ ـ ٢ (ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ١٣٩۵

ب) بند ٧ تعرفه شماره (۶ ـ٢ (ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه مورد عمل برای سال ١٣٩۶

 ٢ـ ١ـ شھر اراک

تعرفه شماره (١ (فصل دو: عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵٠٠ متر و اراضی دارای اعیانی مورد عمل برای سال ١٣٩۵

 ٢ـ آقایان علی شمسی، حمزه شکریان و خانم فاطمه صغری بھرامی، ھر کدام جداگانه بـه موجب دادخواستھایی اعلام کرده اند کـه در تصویب آن تعرفه ھا مفاد آرای ھیأت عمومی به شرح زیر رعایت نشده است:

 ١ـ ٢ـ در خصوص بند ١ ،٢ و ٧ تعرفه شماره (۶ ـ ٢ (سال ١٣٩۶ شورای شھر خمین:

و ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٩٨ ،٣/۶/١٣٩۵ ـ٣۴٢ ،٢۶/٣/١٣٩۵ ـ٩٧ ،٢۶/١/١٣٩٢ ـ٣٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١/۵/١٣٩۵ ـ٢۴۴ شماره ھای دادنامه ۶٨۶ تا ۶٩۵ ـ ١٣٩۵/١٠/١۶ ٢ـ ٢ـ در خصوص بند ٧ تعرفه شماره (۶ ـ ٢ (سال ١٣٩۵ شورای شھر خمین:

٣/۶/١٣٩۵ ـ٣۴٢ ،٢۶/٣/١٣٩۵ ـ٩٧ ،٢۶/١/١٣٩٢ ـ٣٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١/۵/١٣٩۵ ـ٢۴۴ شماره ھای دادنامه

٣ـ٢ ـ در خصوص تعرفه شماره (١ فصل دو) شورای شھر اراک:

١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،٧/٩/١٣٩٠ ـ٣٨١ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ شماره ھای دادنامه

٣ـ آرای ھیأت عمومی به تفکیک خواسته شاکیان به شرح زیر می باشد:

١ـ ٣ـ در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز مصوبه:

الف) دادنامه شماره ٢۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١:

مطابق ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶٣۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و ھفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٣۶٢٨ـ١٣٨١/٩/٢٣ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بندھای ٣ ،۴ و ۵ بخش ١٢ فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ١٣٩۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریھا را وضع کرده است، بنابراین بندھای ٣ ،۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب) دادنامه شماره ۶٢٧ـ ١٣٩١/٩/٢٠:

الف ـ با توجه به نامه شماره ٨٩/٣٠/٣٧٨٨٨ ـ ١٣٨٩/١/٢٢ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر این که: «موضوع بخش الف و بند یک الی ٧ بخش (ج) مصوبه شماره ۵١٠۶ ـ ١٣٨٣/١١/٨ شورای اسلامی شھر گرگان در جلسه مورخ ١٣٨٨/١١/٢٨ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح زیر اعلام می گردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندھای ۴ و ۵ و ٧ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد.» و در اجرای مواد ۴١ و ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندھای ۴ و ۵ و ٧ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و با ُعد مغایرت با توجه به ابطال بندھای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از ب قوانین وجود ندارد.

ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ ھر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٢٧۵ شوراھای مصوبات ٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندھای ١ ،٢ ،٣ و ۶ قسمت ب مصوبه ٌ معترض به خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج) دادنامه شماره ٣٩ـ ١٣٩٢/١/٢۶:

نظر به این که برابر تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،شھرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

د) دادنامه شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٣/٢۶:

مطابق ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عھده اداره ثبت است. نظر به این که شھرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ٢٢ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھـ) دادنامه شماره ٣۴٢ـ ١٣٩۵/۶/٣:

مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری موضوع قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی

مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ (%از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع است ولی در بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری گرگان برای سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھرگرگان، جھت اراضی تا ۵٠٠ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جھت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

و) دادنامه شماره ١٩٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠:

با توجه به نامه شماره ٩١/٣٠/۴۶٩٧٣ـ ١٣٩١/٣/٢۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان مبنی بر این که «موضوع بند ۵ ماده ١٨ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینھای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ١٣٩١/٣/٢٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقھای شورای نگھبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

ز) دادنامه شماره ۶٨۶ تا ۶٩۵ ـ ١٣٩۵/١٠/١۶:

مطابق مـاده ٩٢ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ مقرر شده است کـه «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ ،۶٢٧ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراھای اسلامی شھرھای شھریار، گرگان، خوی، شھر جدید ھشتگرد، محمدشھر، شھر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. ٢ـ ٣ ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵٠٠ متر و اراضی دارای اعیانی:

الف) دادنامه شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩:

طبق ماده ١٠١ قانون شھرداری و ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و درصورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ ١٣٨٢/١/١ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.

ب) دادنامه شماره ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧:

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء و تفکیک متقاضیان املاک از قسمتی اختصاص ٩/٨/١٣٩٠ ـ٣٣٣ و ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣۶ و ۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ شماره افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شھرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س مورخ ١٣٨٧/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیھی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود.

ج) دادنامه شماره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶:

الف: با توجه به نامه شماره ٩١/٣٠/۴٧٠۴١ـ ١٣٩١/۴/٣ قائم مقام دبیر شورای نگھبان و در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری ُعد شرعی قابل ابطال نیست.

مصوبه مورد اعتراض از ب

 ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ ھرگونه وجه،کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره از تعدادی اسلامی شوراھای مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دھد. بدیھی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود.

د) دادنامه شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧:

مطابق ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶۴ـ ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ١٨/٩/١٣٩٢ ـ ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت
شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.

٣ـ ٣ـ در خصوص ھزینه خدمات و تفکیک و افراز:

:٧/٩/١٣٩٠ ـ٣٨١ شماره دادنامه

نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء و تفکیک متقاضیان املاک از قسمتی اختصاص ٩/٨/١٣٩٠ ـ٣٣٣ و ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣۶ و ۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ شماره افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شھرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ و تبصره ٣ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیھی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواھد بود.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٣٩ـ ١٣٩٢/١/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٢ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر ۵٠٠ مترمربع به لحاظ مغایرت با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خمین در تصویب بندھای ١ و ٢ و ٧ تعرفه شماره ۶ ـ ٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵٠٠ مترمربع و شورای اسلامی شھر اراک در تصویب تعرفه شماره ١ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵٠٠ مترمربع را تصویب و وضع کرده اند، بنابراین قسمتھای مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ وماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود و با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خمین از زمان تصویب موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین