امروز پنج شنبه 06 اردیبهشت 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
تعویض پلاک اتومبیل، مقدمه تنظیم سند قطعی انتقال دردفاتراسناد رسمی است.
 
رای شماره 955 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه مورخ 1392/11/14 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار
تاریخ انتشار : 11-11-1396

رای شماره 955 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه مورخ 1392/11/14 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار

رأی شماره ۹۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور

شماره هـ/۷۱۴/۹۴                                                                      ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۹/۲۸       شماره دادنامه: ۹۵۵     کلاسه پرونده : ۷۱۴/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت عمران شهر جدید گلبهار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار

گردش کار : آقای محمدرضا یزدانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر جدید گلبهار در خصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر گلبهار در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ مصوبه هایی به شرح مذکور در پیوست شماره پنج در خصوص اخذ عوارض از اراضی داشته که بنا به دلایل آتی الذکر غیرقانونی است:

  الف ـ مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم): مطابق اصل تسلیط هر شخصی نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارا می باشد و منطقاً، عقلاً و عرفاً هر مالک زمانی در ملک خود تصرف می نماید که از نظر مالی متمکن باشد. به همین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد (من جمله هزینه های گزاف فعالیتهای عمرانی از قبیل ساخت و ساز و عوارض پروانه و ...) امکان بهره برداری و انتفاع لازم از مایملک خود را نداشته باشد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است و صرف خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. مضافاً اینکه اخذ عوارض از موکل که اراضی تحت مالکیت خود به نمایندگی از دولت را می باید به متقاضیان واگذار نماید موجبات افزایش بیش از پیش قیمت اراضی را فراهم آورده که در مغایرت با اهداف عالیه نظام می باشد.

ب ـ بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره برداری از مایملک خود مخیر و آزاد هستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاصی پیش بینی کرده باشد که در مانحن فیه حکم قانونگذار به صراحت در ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها به منصه ظهور رسیده و مصوبه اصداری در تعارض و مخالفت با آن می باشد. چرا که در ماده مارالذکر تکلیف مالکین اراضی یا بناهای مخروبه و ... را فقط پرداخت هزینه های انجام شده توسط شهرداری در خصوص دیوارکشی همان ملک تعیین نموده و بدیهی است اخذ چنین وجهی مستلزم اقدام به دیوارکشی از سوی شهرداری و ارائه صورتحساب عملیات انجام شده می باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون هیچ گونه عملیاتی را صادر نموده که از این حیث نیز فقدان  وجاهت آن بیش از پیش مشخص می گردد.

پ ـ در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با درآمدهای اهالی را مطابق آیین نامه مصوب هیأت  وزیران مجاز دانسته است و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ۱۴ بند احصاء نموده است که مصوبه مورد اعتراض با هیچ یک از شقوق و بندهای مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین نامه اجرایی می باشد.

ت ـ به صراحت ماده ۱۵ آیین نامه هیأت وزیران نحوه، میزان و نیز افـزایش عوارض وصولی می باید مطابق بـا مندرجات ماده ۱۵ و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۳ آیین نامه نباید در مورد دارایی و ثروت، بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مصوبه مورد اعتراض، عوارض سالیانه اراضی و املاک خالی به ماخذ ۵۰% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام داشته یعنی بیش از ۱۰۰ برابر حد مجاز در اخذ مجموع عوارض؟

ث ـ به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت  و ضوابط و شرایط مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی مصوبات است که هیچ یک در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.

ج ـ علی الاصول تصویب نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مانحن فیه شهرداری خدمتی به اراضی غیرمحصور ارائه نمی کند تا  مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد. لذا مصوبه مورد اعتراض از این حیث نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اصدار یافته است که پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان به موجب آراء ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ... نظر به ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اعتراض داده اند.

بنا علیهذا مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه فوق الذکر و مستند به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مارالذکر صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه به دلیل ورود خسارت غیرقابل جبران در صورت اجرا مورد استدعاست.

در پاسخ بـه اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیأت عمومی بـرای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« رئیس محترم و قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغ نامه واصله در خصوص پرونده کلاسه ۷۱۴/۹۴ ضمن استدعای اقدام در راستای قسمت اخیر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور دستور رسیدگی بدون نوبت به دلیل عدم رعایت مفاد آراء هیأت عمومی، صرف نظر از اینکه مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر گلبهار با اصول مسلم فقهی نشأت گرفته از روایات معتبر من جمله اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) در تعارض و مخالفت می باشد لکن با عنایت به تعارضات قانونی مصوبه مزبور به نظر می رسد نیازی به بررسی موضوع مخالفت مصوبه با شرع مقدس اسلام نبوده و بی اعتبار بودن آن صرفاً به دلیل مخالفت صریح با قوانین قابل تحقق باشد چرا که:

اولاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه من جمله آراء ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ... به کرات بی اعتباری مصوبات مشابه مصوبه مورد اعتراض با موضوع یکسان را اعلام و ابلاغ فرموده اند. و بالتبع مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باید مفاد آراء مورد توجه قرار می گرفت که این امر از سوی شورای شهر گلبهار رعایت نشده است و به همین جهت نیز رسیدگی خارج از نوبت مورداستدعاست.

ثانیاً: قانون شهرداریها در ماده ۱۱۰ تکلیف قانون موضوع مصوبه (اراضی فاقد حصار و دیوار) را مشخص نموده و بالتبع با تعیین تکلیف موضوع در قانون اصولاً شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع مصوبه ای در مخالفت با آن نداشته و ندارد.

ثالثاً: به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی مصوب است که هیچ یک در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.

رابعاً: در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با درآمدهای اهالی را مطابق آیین نامه  مصوب هیأت وزیران مجاز دانسته است و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ۱۴ بند احصاء نموده که مصوبه مورد اعتراض با هیچ یک از شقوق و بندهای مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین نامه اجرایی می باشد.

خامساً: به صراحت ماده ۱۵ آیین نامه هیأت وزیران، نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می باید مطابق با مندرجات ماده ۱۵ و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۳ آیین نامه نباید در مورد دارایی و ثروت، بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مصوبه مورد اعتراض، فقط عوارض سالیانه اراضی و املاک فاقد دیوار را به ماخذ ۵۰% اعلام داشته یعنی بیش از ۱۰۰ برابر حد مجاز در اخذ مجموع عوارض سالیانه؟

  سادساً: وضع هر گونه عوارضی از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات می باشد که در مانحن فیه شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

و ... علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه فوق الذکر از تاریخ صدور مورد استدعاست.

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمینهای افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام به دلایل مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین