امروز پنج شنبه 06 اردیبهشت 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
یکی از خیارات مندرج در قانون مدنی خیار تبعض صفقه (خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی است که در صورت عدم آگاهی خریدار از شرایط مبیع میتواند برای وی ایجاد مشکل نماید) است برای جلوگیری از مستحق اللغیر بودن مبیع در هنگام خرید از وکیل استفاده نمایید.
 
مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392،طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه، و در تبصره 1 ماده23خروچ کودک از کشور در دور
تاریخ انتشار : 14-11-1396

مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392،طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه، و در تبصره 1 ماده23خروچ کودک از کشور در دور

همانطور که مستحضرید مواد 11 و 12 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، طول دوره سرپرستی آزمایشی را ۶ ماه اعلام کرده و در تبصره یک ماده ۲۳‌‌ همان قانون، خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات‌‌ همان قانون پیش‌بینی شده است.

حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم، صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کد ملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده است را منوط به صدور حکم سرپرستی دایمی از جانب دادگاه می‌داند، لطفاً در صورت امکان اعلام کنید که اگر سرپرستان موقت چنین طفلی، قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر زیارتی ـ تفریحی داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ۶ ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دایم سرپرستی طفل است یا خیر؟

با توجه به مواد 11، 12 و 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، تعیین دوره 6 ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت دارد و لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادر کند و موافقت بهزیستی نیز پیش از موعد یادشده مؤثر در مقام نیست اما در خصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره یک ماده ۲۳ قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نیست.

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند. آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل‌شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف است؟

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت، شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌‌اند، با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت‌‌ها، متعلق به شرکت است و نمی‌‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت کرد مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه... که در این صورت مطابق مقررات، می‌‌توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت کرد البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفای حق محکومٌ‌لهم است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین