امروز سه شنبه 03 مهر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند
 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/templates/93-01/Main.php on line 106
آیا ادله در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی،جنبه حصری دارد؟اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات ماده 211 قانون مجازات موضوعیت دار
تاریخ انتشار : 17-11-1396

آیا ادله در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی،جنبه حصری دارد؟اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات ماده 211 قانون مجازات موضوعیت دار

آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی، علم به خلاف آن داشته باشد.

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ، اعلام شده است؟

در فرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی، شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، قطع نظر از اینکه ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح کند شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام کرده است. با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟

قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملین محسوب و در ماده ۲۸۳ تصریح کرده است که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ، از حقوق مالی بوده و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله کنند.

آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجراییه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین