امروز سه شنبه 03 مهر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد
 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/templates/93-01/Main.php on line 106
وکیل که حق توکیل به غیر را دارد ،میتواند از این حق و استفاده کرده و برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل دیگر وکالت دهد؟
تاریخ انتشار : 23-11-1396

وکیل که حق توکیل به غیر را دارد ،میتواند از این حق و استفاده کرده و برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل دیگر وکالت دهد؟

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌‌کند، آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل، انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟

وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر را دارد، می‌تواند از این حق استفاده کرده و برای شرکت در جلسات دادرسی، به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.

چنانچه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان ارش یا دیه برخی از اعضای منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون سال 1370 و تعیین آن قبل از 20 خرداد سال 1392 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به عطف ‌به‌ ماسبق‌ نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزییات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده، تصویب کرده است.

اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضا در‌‌ همان تاریخ سررسید چک را امضا کرده اما در صورت‌مجلس تنظیم‌شده فی‌مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک است، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 15 مرداد سال 1392 صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است اما طرفین در صورت‌مجلس قید کرده‌اند که تاریخ کارسازی وجه چک یادشده دو ماه بعد است؟

در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضا در‌‌ همان تاریخ سررسید، چک را امضا کرده اما در صورت‌مجلس تنظیم‌شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک است، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌شود و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است یعنی در‌‌ همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، در نتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین