امروز شنبه 31 شهریور 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند
 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/templates/93-01/Main.php on line 106
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 12-12-1396

نظریه مشورتی

 آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است؟

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله این موراد می‌توان به مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشره کرد.

در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده. حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی، حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده است، صادر کند.

به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟

با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که ادعای خلاف اصل می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن، از لحاظ  یکصد و ده سکه سکه ندارد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین