امروز يك شنبه 06 خرداد 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.
 
مراحل اجرای رای
تاریخ انتشار : 17-12-1396

مراحل اجرای رای

از زمان شکل‌گیری یک اختلاف تا حل و فصل این اختلاف توسط محاکم دادگستری یا داوری در بیرون از محاکم، مراحل مختلفی باید سپری شود.

مراحل اجرا رای، از نخستین مرحله یعنی زمانی که اختلاف آغاز می‌شود، شکل می‌گیرد و تا زمانی که حل و فصل اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه یا ارجاع به داوری، واگذار می‌‌شود، ادامه دارد.

به طور معمول تمام این مراحل به چانه‌‌زنی میان طرفین سپری می‌شود و مرحله بعدی رسیدگی، صدور حکم از دادگاه یا صدور رأی از سوی داور است.

اما گام نهایی و مقطع مهم در همه موارد، اجرای حکم یا اجرای رأی داور است. به طور معمول شخص یا اشخاصی که حکم علیه آنها صادر شده است، راضی نمی‌‌شوند با میل و رغبت حکم دادگاه و رأی داوری را اجرا کنند که در این صورت مراجعه به مراجع ذی صلاح برای اجرای حکم تنها راهی است که به نظر می‌رسد.

 احکام لازم‌‌الاجرا

احکامی که باید اجرا شود یا آنچه قانونگذار

مد نظر داشته «حکم لازم‌الاجرا» است که یکی از موارد ذیل خواهد بود:

1- احکامی که در مراجع قضایی دادگستری در دعاوی صادر می‌شود و قطعیت یافته، لازم‌الاجرا است که مستند به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 «هيچ حكمی از احكام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اين كه قطعی شده باشد.»

2- آرای صادره توسط داور که در خارج از دادگستری صادر شده، لازم‌الاحرا است همانند ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا نکند، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوری يا دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأی داور برگ اجرايی صادر كند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی است.» 3- احکامی که از طرف مراجع شبه‌قضایی یا غیردادگستری صادر می‌شود اما مطابق قانون، اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام دادگستری واگذار شده است، لازم‌الاحرا است. همانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شورای حل اختلاف مانند ماده 29 قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب سال 1394 که مقرر داشته است: «اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورای حل اختلاف پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.»

4- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید مصوب سال 1394 مقرر داشته است «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.»

در نهایت برای اجرای این آرا، شخص یا اشخاصی که حکم به سود آنها صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه از شعبه صادرکننده رأی کند؛ بدین معنا که رأی صادرشده به خودی خود اجرا نمی‌شود بلکه شخص یا اشخاصی که رأی به سود آنها صادر شده است، باید اجرای آن را تقاضا کند و متعاقب این تقاضا اجراییه صادر می‌شود. مستند به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که مقرر داشته است «احكام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شود و محكوم‌‌له يا‌ نماينده يا قائم مقام قانونی او كتباً اين موضوع را از دادگاه تقاضا کند.» حال پرسش دیگر این است که صدور اجراییه در صورتی که دادگاه‌ها متفاوت باشند اعم از بدوی و تجدید نظر و... بر عهده کدام دادگاه است و از چه مقامی باید صدور اجراییه را تقاضا کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که مقرر کرده است «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین شخص یا اشخاصی که حکم به نفع آنها صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کنند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه تقدیم کرده‌اند و نخستین حکم از آن دادگاه صادر شده است و مستند به ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی که بر اساس آن، «اجراییه به‌وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.» در نتیجه دادگاه نخستین مکلف به صدور اجراییه است و نیز عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه مورد تعقیب قرار می گیرد.

  شرایط صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی

به طور کلی مطابق مواد 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی، سه مرحله برای صدور اجراییه باید سپری شود تا اجراییه صادر شود: حکم به محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شود؛ محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او کتباً تقاضای صدور اجرا کند و نیز اینکه حکم قطعیت داشته باشد.

برای صدور اجرای رای داور نیز همین مراحل طی می‌شود اما به طور استثنا، نیاز به قطعیت نیست.

 ترتیب اجراییه

می‌دانیم که اجراییه توسط دادگاه صادرکننده حکم نخستین صادر می‌شود و در قسمت اجرای احکام همان دادگستری قابل اجرا است و بعد از آنکه درخواست صدور اجراییه تقدیم شعبه مربوطه شد، مدیر دفتر آن را تقدیم دادگاه می‌کند و رییس شعبه با عنایت به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را، همان‌گونه که مورد اشاره قرار گرفت، احراز کرده و سپس دستور صدور اجراییه را صادر می‌کند. سپس مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگه‌های مخصوصی که تمبر بدان الصاق شده و به برگ اجراییه نام دارد، تنظیم می‌کند. (به طور کلی برگ اجراییه در رویه، توسط مدیر دفتر صادر و تکمیل شده و فقط دستور آن توسط رییس شعبه صادر می‌شود)  مدیر دفتر برگ اجراییه را به مهر دادگاه ممهور کرده و البته تعداد برگ‌های اجراییه همانند دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شدند اما به طور کلی مستند به ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی «برگه‌های اجرایيه به تعداد محكوم‌‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود. يک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه ديگر پس از ابلاغ به ‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايی بايگانی شده و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌‌عليه داده می‌شود.»

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین