امروز سه شنبه 03 مهر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است
 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/templates/93-01/Main.php on line 106
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 17-12-1396

نظریه مشورتی

آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟ 

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل، از جمله لوازم بازداشت و اجتناب‌ناپذیر است «و اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» بدیهی است اقدامات یادشده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ در مورد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می‌‌گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد اما میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کار‌شناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام‌شده توسط کار‌شناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکا به طور مساوی ضامن هستند؛ هرچند تأثیر رفتار شرکا، متفاوت باشد. طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کار‌شناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کار‌شناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کار‌شناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضا با توجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری از هیأت کار‌شناسان استفاده خواهد شد. در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.

اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه کند بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری است؟ 
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت بنابراین موارد یادشده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بر عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست. 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین