امروز پنج شنبه 06 اردیبهشت 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید ؟ کم نمودن سرعت اینترنت خریداری شده از هریک از شرکت های ارائه کننده از مصادیق تخلف کم فروشی و تقلب در کسب موضوع ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی می باشد.
 
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 24-12-1396

نظریه مشورتی

به موجب تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اخذ عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی موضوع قانون مرقوم و قطعه‌سازهای آنها ممنوع عنوان شده و نظر شهرداری تهران بر آن است که چنانچه شرکت‌های سازنده قطعات خودرو و ماشین‌آلات راهسازی، تولیدات خود را مستقیماً به تولیدکنندگان یا واردکنندگان خودرو و ماشین‌آلات راهسازی تحویل دهند، از پرداخت عوارض مربوطه شهرداری (تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی...) معاف بوده اما در صورتی که قطعات تولیدی مذکور را مستقیماً به بازار عرضه و به فروش برسانند، از شمول معافیت مقرر خارج و ملزم به پرداخت عوارض مورد بحث خواهند بود. حال آیا نظر شهرداری تهران از دیدگاه اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی پذیرفته و قابل قبول است یا خیر؟

نظر به اینکه قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 با توجه به مفاد ماده‌واحده قانون و تبصره‌های آن برای تنظیم دریافت‌های دولت از واردات خودرو و ماشین‌آلات به صورت مونتاژ یا قطعات منفصله و تولید خودرو در داخل، از طریق مونتاژ قطعات وارداتی و ساخت داخل وضع شده است و اساساً ارتباطی با تولید قطعات برای توزیع و فروش به صورت یدکی ندارد، لذا از مراتب مذکور استنباط می‌شود که تبصره 22 ماده نیز که نسبت به قید «تولید قطعه برای ساخت خودرو یا تولید آن برای فروش یدکی» اطلاق دارد، باید در همین چارچوب تفسیر شود و تسری حکم تبصره یادشده به تولید قطعات به منظور فروش به صورت یدکی وجاهت قانونی ندارد.

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و‌‌ همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد. تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی‌‌ همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح کند، تکلیف چیست؟

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم‌زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه)‌‌ همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین