امروز پنج شنبه 06 اردیبهشت 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
 
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 21-01-1397

نظریه مشورتی

اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی ورثه مجنی‌علیه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟

قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیرمغزی دارد و در کما به سر می‌برد، از لحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟

طبق ماده‌واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد یک و 2 آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام شود، «میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی شده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهدای اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیای دم تأثیری در این قضیه ندارد.

اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ چه نوع تأمین و چه نوع قراری صادر می‌شود و به چه نحوی اقدام خواهد شد؟ ضمانت اجرای آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معین از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین