امروز دو شنبه 02 مهر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی
 

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/masoudshamsn/masoudshamsnejad.ir/templates/93-01/Main.php on line 106
دانستنی های حقوقی
تاریخ انتشار : 01-03-1397

دانستنی های حقوقی

بستن ملک عمومی، جرم است

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می‌کند و به تصویب وزارت ‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود اما اگر مالکان از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.

براساس قانون، اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن‌بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است.

برخورد با مستأجری که اجاره پرداخت نمی‌کند

در ‌صورتی ‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست و شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.

بنابراین معمولاً زمانی به مرجع قضایی مراجعه می‌شود که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش، اقدام به تخلیه ملک نکند.

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

 دادگاه ضمن‌ حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌‌کند و این ‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد.

در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کرده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف 10 روزقسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا واحد اجرای ثبت، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست کند.

هر‌گاه پس از صدور اجراییه، مستأجر اجاره عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند اما موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه، تخلیه عین مستأجره را درخواست کند.

هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین