امروز پنج شنبه 28 تیر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون هواپيمايي كشوري - 1324
جملات مفید حقوقی
تعویض پلاک اتومبیل، مقدمه تنظیم سند قطعی انتقال دردفاتراسناد رسمی است.
 
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 06-04-1397

نظریه مشورتی

 نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک است که اعمال این ماده‌واحده ناظر بر جایی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌شود و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می‌‌دارد. اما ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده‌واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم‌الاجرا است.

شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده است، در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت‌دار سهامداران ایرانی منحل شود، آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه است، باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع شود یا قانون تجارت ایران؟ نقش اساسنامه شرکت مربوطه چیست؟
با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نیست. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود. با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده ازسوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.

آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است یا خیر؟
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع کرده و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده است، دادگاه می‌‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق بیندازد یا اجرای مجازات را معلق کند بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌شود و نیز ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی سال 1392، با توجه به ماده ۹۴ قـانون مجازات اسـلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین