امروز يك شنبه 28 مرداد 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید ربا خواری جرم و ربا گیرنده و ربا دهنده به 6ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند.
 
رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران
تاریخ انتشار : 27-04-1397

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران

٢/٣/١٣٩٧ ٩٧٨ /٩۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلامیک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٣ مورخ ١٣٩/٢/١٨ ٧ با موضوع: «ابطال بند ١ مصوبه ٢۶٣
ھیات تنظیم بازار برق ایران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١٨ شماره دادنامه: ٣١٣ کلاسه پرونده: ٩٧٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: ١ـ شرکت تولید نیروی برق دماوند ٢ـ شرکت توسعه مدیربرق گیلان ٣ـ شرکت توسعه برق و انرژی سپھر ۴ـ شرکت سبلان برق امید ۵ ـ شرکت ساینا گستر پردیسان ۶ ـ شرکت گھر انرژی سیرجان ٧ـ شرکت زرین کالای مبین ٨ ـ شرکت آینده نگر مھر ٩ ـ شرکت معدنی صنعتی چادرملو ١٠ـ شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد با وکالت آقای مھدی حبیبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ مصوبه ٢۶٣ ھیأت تنظیم برق ایران گردش کار: آقای مھدی حبیبی به وکالت از شکات به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«با سلام، احتراماً اینجانب مھدی حبیبی به وکالت از شکات پرونده به استحضار می رسانم طبق ماده ۶ دستورالعمل بند (و) ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو می بایست از سال ١٣٩٠ به این سو، ھر ساله متناسب با نرخ تورم نسبت به اصلاح و تعدیل نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق اقدام نماید، در سال ١٣٩٣ نرخ پایـه آمادگی ساعتی تولیـد بـرق بـرای آخرین بار از سوی وزارت نیرو اصلاح و اعلام گردید ھر چند نرخ اعلام شـده کمتر از نـرخ محاسبه شده بر اساس فرمول ماده ۶ دستورالعمل می باشد. متاسفانه ھیأت تنظیم بازار برق ایران در اقـدامی خلاف مقررات مـاده ۶ بند (و) دستورالعمل ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه ٢۶٣ـ ١٣٩۴/۵/١١ خود، عدم تغییر نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق در سال ١٣٩۴ راتصویب کرد و در سال ١٣٩۵ نیز تغییری صورت نگرفت.

لذا از محضر ریاست معزز دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بند١ مصوبه ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران و الزام وزارت نیرو و مدیریت شبکه برق به اجرای قانون و اصلاح نرخ پایه آمادگی ساعتی تولید برق برای سال ١٣٩٣ الی ١٣٩۵ و بعد از آن بر اساس فرمول مندرج ماده ۶ دستورالعمل بند (و) ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران را دارم.»

ھمچنین آقای مھدی حبیبی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب مھدی حبیبی به وکالت از شکات پرونده به استحضار می رسانم که: ١ (بر اساس بند واو ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف است بر اساس «دستورالعمل شورای اقتصاد» نسبت به خرید برق نیروگاھھای خصوصی اقدام نماید.

٢ (بر اساس ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد مصوب ١٣٩١/١٢/٢٨ نرخ پایه آمادگی (نه نرخ خرید) بایستی بر اساس فرمول مندرج در این ماده توسط وزارت نیرو تعدیل شود. وزارت نیرو در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ بر اساس دستورالعمل فوق نرخ پایه آمادگی ساعتی را ھر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش داد لذا در سالھای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ و ١٣٩۵ بر اساس مصوبه شماره ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران که زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد نرخ پایه آمادگی را ثابت گرداند که برخلاف ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد می باشد و اساساً ھیأت تنظیم بازار برق ایران اختیار تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است.

٣ (در مورد استناد مدیرحقوقی وزارت نیرو در جلسه رسیدگی به ماده ٢ دستورالعمل شورای اقتصاد در مورد خرید برق بر اساس شرایط بازار عمده فروشی (ھر چند در جلسه رسیدگی به صراحت علت تصویب نرخ ثابت را مشکلات مالی وزارت نیرو و دولت اعلام کرده اند) به استحضار می رسانم ماده ٢ در مورد خریداری برق تولیدی مؤسسات داخلی می باشد نه در مورد نرخ پایه آمادگی که متفاوت از نرخ خرید برق می باشد چرا که در ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد (یعنی چند ماده بعد) به صراحت فرمول محاسبه نرخ پایه آمادگی اعلام و وزارت نیرو مکلف به تبعیت از آن شده است و دو سال متوالی ھم این فرمول اعمال شده است. به عبارت دیگر ماده ٢ دستورالعمل نسبت به «نرخ پایه آمادگی» که در ماده ۶ دستورالعمل تعیین شده است خروج موضوعی دارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران مورد استدعاست.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای مھدی حبیبی به وکالت از شکات ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ١۵۴٢ـ ١٣٩۵/١٠/۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام فراوان

اینجانب مھدی حبیبی به وکالت از شکات پرونده ٩٧٨/٩۵ پیرو اخطار رفع نقص صادره در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت با  ماده قانونی مربوطه به استحضار می رسانم: بند ١ مصوبه ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران که زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد (در خصوص نرخ خرید آمادگی ساعتی برق از نیروگاھھای خصوصی) برخلاف بند و ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت نیرو را مکلف کرده است بر اساس «دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می رسد» نسبت به خرید برق از نیروگاھھای خصوصی اقدام نماید. (که دستورالعمل مزبور نیز تأیید و دو سال اجرا شده است) در واقع ھیأت تنظیم بازار برق ایران، صلاحیت و اختیار، تعیین نرخ خرید برق از نیروگاھھا را نداشته و خارج از حدود اختیارت خود عمل کرده است چرا که به موجب نص صریح بند و ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه، خرید برق از نیروگاھھای خصوصی بایستی بر اساس دستورالعمل شورای اقتصاد باشد. لذا با عنایت به اینکه بند ١ مصوبه ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران برخلاف بند و ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجم توسعه و ھمچنین خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن ھیأت می باشد تقاضای ابطال آن را دارم. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو طی لایحه شماره ٩۶/١۵٧۶٢/۴١٠ ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ توضیح داده است که: «ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در خصوص دادخواست ابطال بند «١ «مصوبه شماره ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران مواردی به شرح زیر به استحضار می رساند:

١ـ مطابق تبصره ذیل ماده «٨٠ «قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در دادخواست ابطال مصوبات، باید نام کامل دستگاه طرف شکایت به طور دقیق درج شود در حالی که در دادخواست تقدیمی طرف شکایت ھیأت تنظیم بازار برق معرفی و داخل پرانتز عنوان «وزارت نیرو» درج شده است لذا به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی طرف شکایت به صراحت در دادخواست مشخص نشده، از این جھت دعوای مطروحه واجد اشکال قانونی می باشد.

٢ـ بر اساس ماده «٢ «دستورالعمل بند «و» ماده «١٣٣ «قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شورای اقتصاد «...وزارت نیرو می تواند در صورت نیاز، برق تولیدی این مؤسسات را بر اساس شرایط و ساز وکار بازار عمده فروشی خریداری نماید» که مطابق بند «د» ماده «١ «ھمان مصوبه، «خرید خالص قدرت آماده تولید و خالص انرژی تولیدی نیروگاھھا، خدمات جانبی و خدمات انتقال مورد نیاز شبکه برق کشور با استفاده از ساز و کار رقابتی و ... به منظور اطمینان از تعادل عرضه و تقاضای برق و تامین خدمات جانبی مورد نیاز شبکه» صورت می گیرد بنابراین با عنایت به اینکه در تعیین قیمت خرید تضمینی باید «ساز و کار رقابتی» مورد لحاظ قرار گیرد، لذا مصوبه شماره ٢۶٣ ھیأت تنظیم بازار برق ایران در راستای ھدف اصلی تشکیل خود یعنی «تنظیم بازار برق» و با در نظر گرفتن ساز وکار رقابتی بازار و رعایت حقوق سایر فعالان بخش خصوصی پس از «بررسی مبانی نظر تعیین نرخ پایه آمادگی و سقف قیمت انرژی بازار برق ایران» (بند ١ مصوبه) نرخ خرید را معین نموده لذا نه تنھا مصوبه مغایر مصوبه شورای اقتصاد نیست بلکه دقیقاً منطبق با شرایط مقرر در مصوبه (ساز و کار رقابتی) و با توجه به شرایط حاکم بر بازار تعیین گردیده است.

٣ـ مصوبه ھیأت تنظیم بازار برق ایران در خصوص نرخ خرید برق در واقع نرخ پایه بوده و آن چه نرخ قطعی را تعیین می نماید توافق طرفین در قرارداد منعقده است و ھمان گونه که در ماده «٢ «و ماده «۴ «مصوبه شورای اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته است وزارت نیرو تکلیفی به خرید برق مازاد عرضه کنندگان ندارد بلکه صرفاً با ھدف «اطمینان از عرضه و تقاضای برق» و به منظور حمایت از عرضه کننده و «به منظور ترغیب مؤسسات داخلی خارج از مدیریت وزارت نیرو به عرضه ھر چه بیشتر برق» و «در صورت عدم فروش به سایر عرضه کننده ھا و عدم استفاده از امکانات شبکه برای فروش به مصرف کنندگان مورد نظر و یا عدم عرضه در بورس...» اقدام به خرید می نماید بنابراین تولیدکنندگان برق می توانند برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه، بورس انرژی و سایر روشھا به مشترکین مورد نظر خود به فروش برسانند و الزامی به عرضه برق به بازار عمده فروشی برق ندارند بنابراین با عنایت به اینکه موکلین شاکی با اطلاع از این موضوع و بنا بر اصل حاکمیت اراده برای سالھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ اقدام به عقد قرارداد فروش برق تولیدی نموده اند به لحاظ حقوقی نمی توانند به قیمت مورد توافق در قرارداد اعتراضی داشته باشند مضافاً اینکه ھدف اصلی از این قرارداد اجرای سیاستھای حمایتی دولت و تامین حداقل ھزینه ھای تولید کننده با پرداخت مبلغ پایه می باشد.

۴ـ در خصوص تبصره ٢ ماده «٧ «مصوبه شورای اقتصاد که خواھان مورد استناد قرار داده است لازم به ذکر است ھمان گونه که در تبصره مذکور مورد اشاره قرار گرفته نرخ مورد اشاره صرفاً در اجرای بند «١٣ «قانون بودجه «١٣٩١ «بوده صرفاً مربوط به ھمان سال می باشد و قابل تسری به سالھای آتی نمی باشد. با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایند که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون و شرع نداشته وکاملاً در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای بند «و» ماده ١٣٣ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران «وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید ھر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاھھای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، بر اساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه اقدام نماید.» و مطابق ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد در صورت تحقق آمادگی ابراز شده و ارائه خدمات جانبی توسط نیروگاھھایی که بر اساس اولویت ھزینه برداری بیش از ٣٠٠ ساعت در سال فرصت قرار گرفتن در آرایش تولید را دارند بھای آمادگی تعلق می گیرد. نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال ١٣٩٠ برابر با ١٠٠ ریال به ازای یک کیلو وات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت می باشد. این نرخ در سالھای بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای ھر سال با اعمال ضریب تعدیل زیر توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام می شود. %٧ متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) ٣ %شاخص قیمت خرده فروشی  در یکسال قبل از سال پرداخت در ابتدای سال پرداخت  × = ضریب تبدیل نرخھای مندرج در قرارداد بلند مدت  متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) شاخص قیمت خرده فروشی  در یکسال قبل از زمان عقد قرارداد در ابتدای سال عقد قرارداد به موجب تبصره ١ ماده ۶ مصوبه مزبور «از زمان راه اندازی بازار مبادلات ارزی، نرخ ارز این بازار مبنای محاسبه ضریب تعدیل فوق خواھد بود.» نظر به اینکه بند ١ مصوبه مورد شکایت بر خلاف بند (و) ماده ١٣٣ قانون یاد شده و ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین