امروز يك شنبه 28 مرداد 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟
 
رای وحدت رویه شماره 766 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار : 27-04-1397

رای وحدت رویه شماره 766 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧۶۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

٨/٣/١٣٩٧ ١٠٣۶٢/١۵٢/١١٠شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۵٧/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۵٧/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به  صدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧۶۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده ھای کلاسه ۵٠٠٠٢۴ با شماره بایگانی ٩۵٠٣٩ و کلاسه ٧٠٠٩۵٠ با شماره بایگانی ٩۶٠٣٢٠ از شعب ھفتم و چھل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجراشدن (١٣٩٢/٢/١ ،(آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۵٠٠٠٢۴ شعبة ھفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامة ٠٠٠۴۶ ـ ١٣٩٣/۵/۵ دربارة اتھام آقای ھادی... مبنی بر قتل عمدی ھمسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبة ھفتم دیوان عالی کشور به جھات مذکور در دادنامة ٣٣٢ـ ١٣٩٣/١٠/١۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبة دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبة ھم عرض طی دادنامة ١٨۶ ـ ١٣٩۴/١/١٢ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متھم موصوف را از بزة انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴٨۴ ،۵۴٩ ،۵۵٠ و تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال و مابه التفاوت آن تا سقف دیة مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت ھای بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نمایندة حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٠ یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی  مصوّب ١٣٩٢ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبة ھفتم، طی دادنامة ٢٠٠٠٢٢ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده اند:

«فرجام خواھی صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به آن قسمت از دادنامة فرجام خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه ... مورخه ١٣٩١/١٢/٣٠ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ١٣٩٢/٢/١ می باشد مورد از شمول تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامة فرجام خواسته در قسمت محکومیت فرجام خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه ھم عرض محول می گردد ...»

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ٧٠٠۵٩٠ شعبة چھل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود... از اتھام قتل عمدی خانم سیمین ...  الیھا در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری استان تھران طی دادنامة ١٠٠٠٣۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جھت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام خواھی شده و شعبة چھل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامة ٣٠۶ ـ ١٣٩۵/۴/٣ چنین رأی داده است:

«فرجام خواھی... وکیل اولیای دم مرحومه سیمین... نسبت به دادنامة ٣۵۴ـ ١٣٩۴/١/٢٢ شعبة دوم دادگاه کیفری تھران وارد می باشد، زیرا ھرچند مطالبه وجوه موضوع تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می باشد. لیکن ھمانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است... علیھذا به استناد بند٢ شق ب مادة۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جھت رسیدگی ٌ ماھوی و اصل استحقاق محکوم علیھم نسبت به مابه التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در ھمان شعبه کیفری اعاده می شود» که شعبة دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامة ٣٢٩ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ١٣٩٠/٧/١٨ می باشد و بر اساس مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است.

رونده باز ھم در اثر فرجام خواھی در شعبة چھل و یکم 

مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامة ۶٢۵ ـ ١٣٩۵/١١/٢۶ منتھی گردیده:

«فرجام خواھی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین ... نسبت دادنامة شعبة اول [شعبة دوم درست است] دادگاه کیفری تھران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارھای پیش از وضع آن رأی به بی حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصرة مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می دانند داده شده» وارد و موجه می باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی شود. ثانیاً قاعدة عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متھم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن فیه اجرای مفاد تبصرة مادة ۵۵١ ھیچ گونه تشدید نسبت به ٌ محکومعلیه نیست بلکه ارفاق و تسھیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می باشد. علیھذا به استناد شق ۴ از بند ب مادة ۴٩۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامة فوق نقض و پرونده جھت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه ھم عرض اعاده می شود.» که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون ھیأت محترم شعب ھفتم و چھل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ھای صدرالاشعار در نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (١٣٩٢/٢/١ (به وقوع پیوسته و مجنی علیه آن مرد نیست و تعھد صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده اند، لذا مستنداً به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید بدیھی است تکلیف پرونده ردیف ۵۴/٨۶ ھیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجة جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواھند گرفت، معلوم خواھد شد، ھمچنین برای جلوگیری از اطالة موضوع از ذکر دادنامه ھای صادر شده از شعب اول و بیست و چھارم دیوان عالی کشور در ھمسوئی با شعبة ھفتم و دادنامة شعبة سی و دوم در مشابھت رأی با شعبة چھل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢» در کلیه جنایاتی که ٌ مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرداخت می شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می شود یا نه؟ شعبه ھفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی شود در حالی که شعبه چھل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می کند به شرطی که پرونده ھای سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می رسد نظر شعبه ھفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماھوی عطف به ماسبق نمی شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی کند مگر اینکه مساعد به حال متھم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می بود و می خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز تسری دھد به صراحت بیان می کرد ھمچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده٣۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ١٣٩٢ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل ھزینه ھای مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت ھای بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که ھنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می کنیم خسارت ھای مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه ھفتم دیوان عالی کشور را تأیید می کنم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۶۶ـ١٣٩۶/١١/١٧ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵ در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابراین رأی شعب ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین