امروز يك شنبه 28 مرداد 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد
 
رای شماره 53 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 01-05-1397

رای شماره 53 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ جدول شماره١ و بندھای جدول شماره٢ ماده ١٧ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩۴ و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصھ و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

٢٢/٢/١٣٩٧ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٣ مورخ ١٣٩٧/١/٢٨ با موضوع: «ابطال بند١ جدول شماره١ و بندھای جدول شماره٢ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩۴ و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢٨ شماره دادنامه: ۵٣ کلاسه پرونده: ۶٠١/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم صبا مظلومی چری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٧ فصل اول دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر گرگان در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: با سلام، احتراماً اینجانب صبا مظلومی چری جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شھر گرگان در ماده ١٧ فصل اول تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ١٣٩۴ و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره ٩٣/٧٠٣٩/٣ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ مبادرت به اخذ جواز به شھرداری گرگان جھت دریافت وجوھی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شھروندان گرگان نموده است. این در حالی است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شھر گرگان نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراھای اسلامی شھرھا در خصوص عوارض تفکیک عرصه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری  در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه ھای اخیر ١٣١۴و ١٣١۵و ١٣١۶ ـ ١٣٩۵/١٢/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شھرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ و تبصره ٣ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جھت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر
در تبصر  مذکور است. بنابراین ... تعرفه عوارض تفکیک و ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.» این در حالیست که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شھرداری گرگان (در مورد  تمامی عرصه ھایی که بعد از سال ١٣٧٠ سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شھرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به جدول سوم ماده ١٧ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان است؛ چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ و تبصره ٣ آن، مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه ھا ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی ھمگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ھا ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ١٠١ قانون شھرداریھا تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده ١٧ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار ھیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده ١٠١ سابق قانون شھرداری نیز شھرداری صرفاً وظیفه اظھار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شھرداری ارائه دھنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.

شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض اینجانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ١٣٩۴ و بعد از آن است و در سال ١٣٩۵ نیز
ھمین مصوبه ملاک عمل شھرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شھروندان گرگان می باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، ھیچگونه تفاوتی با مصوبه قبلاً ابطال شده شورای شھر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ١٣٩٣ در دادنامه ھای ۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه ھا مصوبات شورای اسلامی ده شھر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوھی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.

از آنجا که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوھی را در شھر دیگر و یا ھمان شھر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شھرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،استدعای ابطال ماده ١٧ مصوبه شماره ٩٣/٧٠٣٩/٣ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شورای اسلامی شھر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. متن ماده ١٧ فصل اول تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان به قرار زیر است:

ماده ھفده: عوارض تفکیک عرصه

جدول شماره یک

تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ٣۵ %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ٣۵ %را باید به عنوان حق السھم لحاظ می نماید. عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد.

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری

جدول شماره دو

تبصره١ :مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از نصاب می باشد.

تبصره٢ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد. (اصلاح سند) تبصره٣ :در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

تبصره۴ :چنانچه مالک در اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، جھت تفکیک عرصه به شھرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شھرسازی را بنماید شھرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد. عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا

جدول شماره سه

تبصره: عرصه ھایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو ( P۵ ( محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصه ھایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

١ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ١٣٧٠

٢ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شھرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ١٣٧٠ تغییر نکرده باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ دانسته و رسیدگی را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ،۴۵٩ ـ ١٣٨٩/١/٢٠ ،۴٩٢ ـ دیوان عمومی ھیأت ١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٢٧ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣۶ ،۴/١ /١٣٨٩ عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بھای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حد نصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گرگان در بند ١ جدول شماره ١ و بندھای جدول شماره ٢ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩۴ و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمتھای مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین