امروز يك شنبه 28 مرداد 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا میدانید تنظیم سند وکالت فروش ( حتی بصورت تام الاختیار و بلاعزل ) باعث انتقال مالکیت رسمی موضوع معامله نمیشود و این سند وکالت ، اختیارات شخص موکل ( فروشنده ) را ساقط نمیکند ؟
 
پیش بینی های قانونگذار برای مجازات مرتکبان سرقت تعزیری
تاریخ انتشار : 02-05-1397

پیش بینی های قانونگذار برای مجازات مرتکبان سرقت تعزیری

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دست‌‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می‌‌کند. چیزی که ربوده می‌‌شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی‌‌شود.

 انواع و اقسام سرقت

سرقت در دسته‌بندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم‌ می‌‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به 14 شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی است و در‌صورتی‌که حتی یکی از شرایط چهارده‌گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدّی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود.

بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛ مال مسروق در حرز باشد؛ سارق هتک حرز کند؛ سارق مال را از حرز خارج کند؛ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد؛ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد؛ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید و نیز اینکه مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد.»

 اقسام سرقت تعزیری

سرقت تعزیری خود اقسام مختلفی دارد که بسته به نحوه‌ ارتکاب جرم، مجازات آن نیز متفاوت است.

 سرقت همراه با آزار یا با اسلحه

مطابق ماده‌ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می‌شود.» در خصوص این نوع سرقت چند نکته قابل توجه است؛ هر نوع عملی که عرفا صدقِ اذیت کند، آزار محسوب می‌شود و ضرورتی ندارد که حتماً جراحتی نیز وارد شود. اگر در حین سرقت مقرون به آزار، جراحتی نیز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نیز بر سارق تحمیل می‌شود. تحقق سرقت مقرون به آزار منوط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه سرقت، رخ داده باشد و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه یا خیابان، با کسی درگیر شود، سرقت از نوع عادی خواهد بود و البته مجازات دیگری نیز به‌طور جداگانه تعیین خواهد شد همچنین در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به شخص صاحب مال صورت گرفته باشد یا نسبت به شخص دیگری مانند نگهبان و ... .

 سرقت همراه با شروط پنج‌گانه

مطابق ماده‌ ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد اما مقرون به ‌تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود؛ سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به‌كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف‌ حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی ‌یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است، سرقت كرده باشند همچنین در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند. علت تشدید مجازات این نوع سرقت این است که این پنج عامل، سرقت را به شرایط سرقت حدی نزدیک می‌‌کند.برای بهتر روشن شدن حکم این ماده، توجه به چند نکته ضرورت دارد: اولاً- مطابق تبصره‌ای که در سال 1387 به این ماده الحاق شده، منظور از سلاح مذکور در این ماده،  موارد ذیل است:

انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس؛ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی ‌تفنگ و انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش ‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی. ثانیاً- منظور از حرز، مکان قفل‌شده و محفوظی است که از چشم اشخاص مخفی است و معمولاً اشیای گرانبها را در آن نگهداری می‌کنند، مانند گاوصندوق. این موضوع که چه جایی حرز محسوب می‌شود، بستگی به تشخیص عرف دارد بنابراین اگر به‌طور مثال، دو نفر در شب، خود را به‌دروغ مامور دولت معرفی کنند و و وارد منزلی شوند و کسی را تهدید کنند و سلاح نیز همراه خود داشته باشند، به مجازات این نوع سرقت تعزیری محکوم می‌شوند.

 سرقت مسلحانه گروهی در شب

گاهی اوقات چند عامل در یک سرقت جمع می‌شود و همین امر از جهت اینکه باعث مختل شدن حس امنیت در جامعه، می‌‌شود، از موجبات تشدید مجازات است. مطابق ماده‌ ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، سارقان به تحمل از پنج تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. فرقی ندارد که اسلحه مورد استفاده سارقان، سرد باشد یا گرم، و صرف حمل سلاح کافی است. در این نوع از سرقت، احتمال دارد که عمل سارق حامل سلاح، از مصادیق محاربه محسوب شود که در این صورت، مجازات او اعدام خواهد بود.

 راهزنی

اگر اشخاصی با داشتن سلاح، راه عمومی را بر مردم ببندند و با سرقت اموال آنان، موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، مطابق ماده‌ ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محارب شناخته می‌شوند اما اگر راهزنی به‌گونه‌ای باشد که مصداق محاربه محسوب نشود، مرتکب مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود.

 سرقت توأم با یکی از شرایط مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۶۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در صورتی كه سرقت شرایط حد را نداشته نباشد اما همراه با یكی از شرایط زیر باشد، مرتكب به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود: سرقت در محل سكونت یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام واقع ‌شده باشد؛ سرقت در جایی واقع شده باشد كه حفاظی مانند درخت یا بوته یا پرچین یا نرده نصب شده و سارق حفاظ را شكسته باشد؛ سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛ سارق در استخدام صاحب مال بوده و مال صاحب‌کار خود را دزدیده باشد یا سرقت را در محل کار خود (مانند خانه‌، دكان‌، كارگاه‌، كارخانه و انبار) انجام داده باشد؛ هرگاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و به‌طور كلی كسانی كه به اقتضای شغل اموال مردم در دسترس آنهاست (مانند متصدیان گرمابه‌های عمومی) اموال مسافرین و واردین را مورد دستبرد قرار دهند.

 کیف‌‌قاپی و جیب‌بری

مطابق ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هركس مرتكب ربودن مال‌ دیگری از طریق كیف‌زنی‌، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یك تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

 سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌‌دیده

مطابق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، مرتكب به مجازات حبس از یك تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

 سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

مطابق ماده ۶۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هركس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره‌برداری آب، برق و گاز را سرقت کند، به ‌حبس از یك تا پنج سال محكوم می‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.

 سرقت ساده

مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در سایر موارد كه سرقت، شرایط مذكور در مواد قبل را نداشته باشد، مجازات مرتكب‌، حبس از سه ماه و یك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود همچنین مطابق ماده ۶۶۵ این قانون، هركس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.  همچنین مطابق ماده ۶۶۰ این قانون، هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب از مأموران شرکت‌های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین