امروز يك شنبه 28 مرداد 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی،چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج وبا عدم قصد تبرع و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام داده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
 
رای شماره 59 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، شورای اسلامی شهر محمدشهر
تاریخ انتشار : 10-05-1397

رای شماره 59 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، شورای اسلامی شهر محمدشهر

رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

شماره هـ/۹۳۵/۹۵                                                                        ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ با موضوع :

«ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸      شماره دادنامه: ۵۹       کلاسه پرونده: ۹۳۵/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۶۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت، به این توضیح که: پیشنهاد شهرداری محمدشهر در لایحه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ با موضوع پرداخت هزینه ایاب و ذهاب روزانه به مدت ۹ ساعت و به ازای هر ساعت ۳۰/۰۰۰ ریال به اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر در جلسه فوق العاده شورا مطرح و به اتفاق آراء به تصویب اعضا می رسد. متعاقباً فرمانداری کرج طی نظریه شماره ۲۱۲۱/۴/۱۹۵۳ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به مصوبه مذکور به جهت محل پرداخت ایراد وارد می نماید و موضوع مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ مطرح گردیده که با اشاره به بند ۷ ـ ۸ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت کشور مبنی بر تامین خودرو برای شورای اسلامی شهر، پرداخت ماهیانه ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو به هر یک از اعضا به اتفاق آراء به تصویب می رسد و مصوبه مذکور به فرمانداری شهرستان کرج ارسال گردیده که در موعد مقرر قانونی پاسخی واصل نمی گردد و به دنبال آن مصوبه موصوف از سوی شورای شهر در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹ به شماره ۰۱۱۶۱ به شهردار وقت برای اجرا ارسال می گردد و بر اساس آن مبالغی از فروردین ۱۳۹۳ تاکنون از طرف شهرداری شهر محمدشهر به اعضای شورای اسلامی شهرمحمدشهر پرداخت شده است. مصوبه یاد شده به دلایل ذیل مغایر ضوابط و مقررات به نظر می رسد:

۱ـ پرداخت وجه به اعضای شوراهای اسلامی شهر تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب (طبق بند ۸ ـ ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداریهای کشور) می باید از محل بودجه مربوط به شورا پرداخت گردد و پرداخت آن از محل بودجه شهرداری، مغایر با تبصره (۲) ماده (۸۲) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبنی بر ممنوعیت استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شهرداریها توسط اعضای شوراها می باشد.

۲ـ مطابق آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیأت وزیران، پرداخت وجه به شورا تنها در قبال شرکت در جلسات شورا، کمیسیونها یا سایر جلسات می باشد. به عبارتی تـامین خودرو و پـرداخت هزینه آن بـه صورت ماهیانه بـا توجه بـه الزامات کاری اعضای شورا مغایر ضوابط مذکور می باشد.

۳ـ به موجب ماده (۱۴) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عضویت در جلسه شوراهای موضوع این قانون افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود لذا بر اساس مفاد آیین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه، این هزینه به آن دسته از متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که وظیفه آنان ایجاب می کند به مراکز مختلف ادارات و اقصا نقاط شهر رفت و آمد کنند که شامل فعالیتهای اعضای شورا نمی باشد. در ضمن طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هزینه ایاب و ذهاب کارمندان در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، ماهیانه حداکثر ششصد و چهل هزار ریال (۶۴۰/۰۰۰ ریال) می باشد که با مبلغ معین شده در مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر (۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال) اختلاف فاحشی دارد.

۴ـ مطابق اصل (۱۰۵) قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کلیه پرداختیها می باید مطابق قانون باشد.

بنا به مراتب مصوبه شماره ۰۱۱۶۱ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر محمدشهر در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا مغایر با تبصره (۲) ماده (۸۲) مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و نیز طبق ماده (۱۴) مکرر قانون مذکور و خلاف بند (۸ ـ ۲) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداریهای کشور و مغایر مفاد آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیأت وزیران و آیین نامه پرداخت ایاب و ذهاب داخل شهر و حومـه می باشد. از ایـن رو در اجـرای تبصره (۲) بنـد (د) مـاده (۲) قـانون تشکیل سـازمان بازرسی کل کشور، موضوع منعکس و درخواست دارد نسبت به ابطال مصوبه  مارالذکر در هیأت عمومی دیوان اتخاذ تصمیم فرمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای مهندس شیخیانی

شهردار محترم محمدشهر

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۳ از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:

لایحه شماره ۲۹۵۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شهرداری مبنی بر تامین خودرو جهت انجام امور جاری، سرکشی و نظارت اعضای شورای شهر مطرح و با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری قادر به تامین خودروهای مورد نیاز برای اعضا نمی باشد، درخواست می شود تا تامین خودروها، حسب کارشناسی به عمل آمده، روزانه به مدت ۹ ساعت به ازای هر ساعت ۳۰/۰۰۰ ریال (سی هزار ریال) از محل ردیف ۴۰۲۰۴۴۴ وظیفه خدمات اداری پرداخت نماید.

موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید تا تامین خودروها تا سقف روزانه ۹ ساعت و به ازای هر ساعت ۳۰/۰۰۰ ریال (سی هزار ریال) هزینه پرداخت گردد.

طی نمابر شماره ۲۱۲۱/۴/۱۹۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ مورد ایراد فرمانداری شهرستان کرج قرار گرفت. با این مضمون که، پرداخت از محل اعتبارات و ردیف مورد نظر پیشنهادی شهرداری فاقد محمل قانونی می باشد، شورا می تواند از محل اعتبار معینه بر اساس بودجه مصوب خود ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. مجدداً در سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ بند ۴ به شرح ذیل مطرح گردید:

در خصوص اعتراض به بند ۳ از سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ این شورا در خصوص هزینه اجاره خودرو به قرار روزانه ۹ ساعت و ساعتی ۳۰/۰۰۰ ریال (سی هزار ریال) مطرح و نظر به اینکه حسب بند ۷ ـ ۸ بخش اول ضوابط مالی دستورالعمل بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ وزارت کشور تامین خودرو برای اعضای شورا توسط شهرداری تاکید گردیده است و از طرفی شهرداری فاقد خودرو مناسب برای اعضا می باشد، لذا به اتفاق آراء موافقت گردید جهت تامین خودرو مورد نیاز تا سقف ماهیانه هشتصد هزار تومان تحت عنوان اجاره خودرو برای هر یک از اعضا پرداخت گردد. نظر به اینکه فرمانداری شهرستان کرج در موعد مقرر قانونی ایرادی بر مصوبه فوق الذکر وارد ندانسته است، لذا مراتب جهت اقدام قانونی ارسال می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۵۸۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۷ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته نقض مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ این شورا پیرامون پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای شورا موضوع کلاسه پرونده ۹۳۵/۹۵ به استحضار می رساند:

سازمان شاکی ماده ۱۴ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، مبنی بر اینکه عضویت در شوراها افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد را مبنای استدلال خود قرار داده آن را مصادره به مطلوب نموده نتیجه گیری می کند که اعضای شوراها صرفاً حق دریافت حق جلسه دارند و لاغیر. برداشت سازمان مبنی بر اینکه اعضای شورا جز حق دریافت حق جلسه از سایر مزایا محروم خواهند بود ناصواب و نارواست که قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا مطابق ماده ۴ آیین نامه مذکور مقرر گردیده است: «به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسه پرداخت خواهد شد به عبارت دیگر چنانچه وظیفه محوله به عضوی فعالیت دیگری علاوه بر شرکت در جلسات را اقتضاء نماید عضو مزبور حق دریافت سایر مزایا متناسب با فعالیتهای انجام شده را خواهد داشت.

شغل نبودن عضویت در شورا که سازمان شاکی بر آن تاکید دارد به عنوان یک فاکتور ارزشی همواره از ناحیه اعضای شورا مورد توجه بوده و هست و حفظ اعتبار هر یک از اعضا نیز در گرو دفاع از آن است و اگر جز این باشد ارزش اقدامات خداپسندانه آنان با دریافت مبالغی تحت عنوان حق جلسه و نظارت بر آن هرگز قابل جبران نخواهد بود لیکن این مطب که عضو شورا مکلف است در قبال صرف وقت و هزینه هایی که به لحاظ عضویت در شورا به وی تحمیل می گردد نیز حق مطالبه ای نداشته باشد دور از منطق خواهد بود.

شاکی در برداشتی نامتعارف پرداخت وجه به اعضای شورا تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب را در راستای تبصره ۲ ذیل ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ قلمداد نموده آن را استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شهرداری توسط اعضای شورا تلقی کرده است. مروری اجمالی بر قانون مذکور به وضوح ناصحیح بودن برداشت سازمان را تایید می نماید زیرا قانونگذار به شرح تبصره مذکور هرگونه استفاده شخصی از اموال و دارایی و امکانات شهرداری که بدون اذن قانونی صورت گیرد را مورد توجه قرار داده است در حالی که  مصوبه شورا  مبتنی بر لایحه تقدیمی شهرداری بوده  و مورد تایید فرمانداری نیز واقع گردیده است و هرگز قابل انطباق با موارد مذکور در قانون یاد شده نمی باشد.

ضرورت تامین کلیه امکانات شوراها توسط شهرداری محل متاثر و برگرفته از درک صحیح قانونگذار در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ تجلی یافته و تاکید گردیده است که مالکیت کلیه اموال مذکور همچنان متعلق به شهرداری خواهد بود این مطلب از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت حضور به موقع اعضا در جلسات و از آن مهمتر امکان بازدید پروژه های عمرانی، بررسی وضعیت شهر به لحاظ ساخت و سازها و ظرفیت معابر، کوچه ها، حفظ فضای سبز و توسعه آن، تنظیف معابر و زیباسازی میادین و خیابانهای سطح شهر، جمع آوری و برخورد با عوامل سد معبر و نظایر آن اقتضاء دارد تا شهرداری وسیله نقلیه مورد نیاز را به تعداد کافی تهیه و در اختیار شورا قرار دهد. لیکن لزوم اختصاص بودجه لازم جهت تهیه خودروها به تعداد مورد نیاز و تامین رانندگان آن شهرداری را بر آن داشت تا با پرداخت مبلغی تحت عنوان هزینه ایاب و ذهاب مسئولیت تامین خودرو را از هر حیث متوجه شورا و اعضای آن نماید و با این اقدام از هزینه های جانبی آن نظیر هزینه تعمیر و نگهداری و دستمزد رانندگان و امثال آن خلاصی یابد. با چنین رویکردی شهرداری مبادرت به تهیه و ارائه لایحه نموده و با پیگیریهای بعدی موجبات اجرایی شدن آن را نیز فراهم آورده است لذا اختصاص و تامین هزینه این امر از بودجه شهرداری با این استدلال و برچنین منطقی استوار بوده است و هرگز نمی تواند این اقدام شهرداری و شورا از مصادیق تبصره ۲ ذیل ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ قلمداد گردد.

لازم به یاد آوری است که با توجه به مشکلات مالی شهرداریها در تامین خودرو برای اعضای شورا در ساعات اداری پرداخت هزینه تامین خودرو در قالب هزینه ایاب و ذهاب در سایر شوراهای استان متداول و اجرا می گردد. با عنایت به مراتب معروض اولاً: به تصریح ماده ۴ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸/۹/۲ هیأت وزیران، پرداخت حق جلسه معطوف است به جبران آن بخش از فعالیت عضو در قبال حضور وی در جلسات و پرداخت سایر مزایای مرتبط با وظیفه عضو را نفی نمی نماید. ثانیاً: فعالیتهای اعضای شورا در آنجا که بخش دیگری از وظایف ذاتی آنان را شامل می گردد نیز باید مورد توجه قانونگذار باشد و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از جمله مزایایی است که در قبال فعالیتهای غیر ستادی به اعضا تعلق خواهد یافت. در پایان با درخواست توجه ویژه و بیش از پیش مقام قضا به ضرورت بازبینی و ژرف نگری در قوانین با هدف رفع  کمبودها و متناسب سازی آنها با شرایط حاکم رد شکایت شاکی را استدعا دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی باید مستند قانونی داشته باشد، تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین