امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می باشد؟
 
تنظیم کنندگان لوایح قضایی به قابلیت اجرای قوانین توجه کنند
تاریخ انتشار : 24-04-1392

تنظیم کنندگان لوایح قضایی به قابلیت اجرای قوانین توجه کنند

نکته مهمی که باید در تصویب قانون مد نظر داشت این امر است که آیا امکان اجرای یک قانون با توجه به مجموع توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و البته همه واقعیت های خارجی یک کشور وجود دارد؟

اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد.هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است.

اولین نکته ای در قانون گذاری به آن توجه شود این است که مقنن باید سعی نماید یک قانون را در یک کل مجموعه قوانین ببیند. باید به این امر توجه داشت که کشور ما دارای یک قرن سابقه قانونگذاری است؛ برخی از قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد دارای قوانین مخالف و معارض است  و نیز قوانین مشابهی در آن زمینه که نسخ نشده اند و حتی آیین نامه هایی در دستگاه های اجرایی وجود دارد که مخالف صریحی با قانون ندارد لیکن وجود چنین آیین نامه چه  تأثیری در اجرای یک قانون خواهد داشت. حتی  در عمل ممکن است این آیین نامه اجرای قانون را غیر ممکن کند. ممکن است وجود این موضوع نفی گردد چون در مواقعی که آیین نامه با قانون مخالفتی داشته باشد امکان استناد به آن وجود ندارد اما بحث دقیقاً بر سر این ست که سایر قوانین در اجرای یک قانون چه تأثیری دارند به عبارت دیگر در قانون باید کلیت واحد قوانین سنجیده شود و اگر یک قانون از این مجموعه قوانین تغییر پیدا کند باید در هماهنگی با این مجموعه باشد .

نکته دوم که باید در تصویب قانون مد نظر داشت این امر است که آیا امکان اجرای یک قانون با توجه به مجموع توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و البته همه واقعیت های خارجی یک کشور وجود دارد؟

 هرچند حقوق علمی دستوری است اما اگر این دستورها بر خلاف واقعیتهای خارجی بیرونی باشد قطعا امکان اجرا نخواهد داشت.متأسفانه تعداد قوانینی که امکان اجرای آنها وجودندارد در مصوبات مجلس روز به روز در حال افزایش است، به عنوان مثال:

قانون پیش فروش آپارتمان ها ، پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی را ممنوع نموده است اما با گذشت یک سال از تصویب این قانون هنوز آیین نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است آیا این قانون برای قوه قضائیه با داشتن چندین هزار قاضی و حقوقدان و کارشناس ثبت مشکل است یا موضوع چیز دیگری است.به نظر می رسد علت اصلی را باید در نبود امکانات لازم و بسترهای مناسب اجرایی در اداره ثبت و قوه قضائیه جهت عملیاتی شدن قانون دانست.

هرچند ممکن است گفته شود که اگر قانون همیشه واقعیتهای بیرونی را در کشور مد نظرقرار دهد و آنچه هست را به رسمیت بشناسد هیچ گاه پیشرفت در کشور حاصل نخواهد شد اما موضوع این است که قانون همیشه باید هدفی رو به جلو  و پیشرفت داشته باشد اما این هدف با واقع بینی قابل تحقق باشد.

لازم است قانون یک ماهیت واقعی داشته و همزمان ماهیت آرمانی هم  داشته باشد.به عبارت دیگر قانونگذاری باید از طرفی واقع گرایانه واز سوی دیگر  آرمانگرایانه باشد در غیر اینصورت و در صورتی که تنها نگاه آرمانی بر روند تقنین  حاکم باشد امکان اجرای قوانین در جامعه وجود نخواهدداشت .

متاسفانه تعداد این  قوانین که قابلیت اجرا ندارد روز به روز بیشتر می شود ، حتی اگر به هر سختی نیز این قوانین اجرایی شود باز هم ثبات مورد نیاز قوانین را نخواهد داشت  و بعد ازگذشت چند سال تغییر پیدا می کند به هر حال تصویب این قوانین منزلت و جایگاه اجتماعی قوانین رانزد افکار عمومی و مقامات اجرایی و دولتمردان کاهش می دهد و بی قانونی را ترویج خواهد نمود و برنامه ریزی در جامعه بسیار سخت خواهد شد.

شاید بتوان این مقوله را در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری هرچند  نکات و موضوعات مثبتی در ان به چشم می خورد مشاهده نمود که در برخی از مواد به موارد یاد شده بی توجهی شده است.

مطابق ۱۲۳-۳ لایحه تحقیقات در تمام جرائم بر عهده بازپرس است مگر مواردی که بازپرس حضور نداشته باشد ،حال مطابق آیین نامه نحوه ارتقائ قضات بازپرس می بایست حداقل ۸سال سابقه داشته باشد.

بند ۵ماده ۸آیین نامه یاد شده اعلام می کند دارندگان  پایه۸قضایی و گروه ۵(سابقه قضایی ۸ الی ۱۲ سال)عبارتند از:

۱- دادیار دادسرای عمومی وانقلاب ونظامی
۲‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
‌۳ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
‌۴ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
۵ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
۶‌ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی

 مشکلی که جهت اجرای لایحه بروز خواهد کرد این است که از طرفی امکان انجام تحقیقات برای دادیار وجود ندارد و بسیاری از دادیارانی که مشغول به تحقیقات هستند امکان انجام تحقیقات را نخواهند داشت وبازپرسان می بایست به پرونده ایشان رسیدگی نمایند، از طرف دیگر مطابق آیین نامه امکان ارتقای دادیارانی که دارای سابقه قضایی کمتر از ۸سال می باشند به بازپرسی نیست واین یعنی اینکه قریب به نیمی از قضات دادسراهای کشور نمی توانند در امر تحقیقات دخالت نمایند واین موضوع موجب افزایش وارده به شعب بازپرسی وبالتبع اطاله رسیدگی ها وپایین آمدن کیفیت رسیدگی ها خواهد شد .

از سوی دیگر تبصره ماده ۲-۱۵۱اعلا م می کند که قاضی اجرای احکام (معاون قضایی ودادیار )حداقل باید ۳سال سابقه داشته باشد .

ماده ۲-۱۵۱ “معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مدد کار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای کشور و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد”.

تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.»

سوال دیگری که  مطرح می شود این است که دادیارانی که ابتدا به دادسرا وارد می شوند حق انجام تحقیق را نخواهند داشت ،چرا که انجام تحقیقات وظیفه بازپرس خواه بود و از طرف دیگر ایشان نمی توانند دادیار اجرای احکام هم باشند چراکه دادیار اجرای احکام هم باید ۳سال سابقه کار قضایی داشته باشند ،به نظر می رسد عمده وظیفه باقیمانده دادیاران جدید الودوذ به دادسرا اظهار نظر باشد ،حال آیا منطقی به نظر می رسد دادیار در بدو ورود به دادسرا به ارزیابی واظهارنظر در خصوص اقدامات بازپرس بپردازد .

قطعا این مقررات با یکدیگر قابل اجرا نخواهد بود و تغییر پیدا خواهد کرد لیکن آیا زیبنده نبود که قانونگذار به گونه ای قانونگذاری نمایید که درسیستم حقوقی ما قابل اجرا بوده ونیاز به تغییر در سیستم حقوقی ما پیدا نمی شد و عرف مسلمی که در دادسراها وجود داشت وآن هم رسیدگی  به پرونده های سبک توسط دادیار ورسیدگی به پرونده های سنگین توسط بازپرس بود را به رسمیت می شناخت ، آیا در این صورت قابلیت اچرایی قانون بیشتر نمی بود.

متاسفانه از این دست قوانین در مصوبات مجلس کم نیست وحتی در قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نیز وجودارد و به نظر می رسد که مجلس باید در زمینه تصویب قوانین کار کارشناسی بیشتری انجام داده واز کارشناسان مجربتری بهره گیرد و به دو عنصر قابلیت اجرایی داشتن قوانین وبیشینه  قانونگذاری موضوع توجه داشته باشد تا قانون در جامعه اجرایی شود ، در غیر این صورت دیریا زود قوانین جایگاه خود را در جامعه نزد افراد از دست خواهد داد و مورد بی توجه ای مجریان قرار خواهد گرفت و به عبارت دیگر قانون گریزی در جامعه نهادینه خواهد شد.

 حسن حاجیلو، قاضی دادگستری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین