نظریه مشورتی

به موجب تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اخذ عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی موضوع قانون مرقوم و قطعه‌سازهای آنها ممنوع عنوان شده و نظر شهرداری تهران بر آن است که چنانچه شرکت‌های سازنده قطعات خودرو و ماشین‌آلات راهسازی، تولیدات خود را مستقیماً به تولیدکنندگان یا واردکنندگان خودرو و ماشین‌آلات راهسازی تحویل دهند، از پرداخت عوارض مربوطه شهرداری (تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی...) معاف بوده اما در صورتی که قطعات تولیدی مذکور را مستقیماً به بازار عرضه و به فروش برسانند، از شمول معافیت مقرر خارج و ملزم به پرداخت عوارض مورد بحث خواهند بود. حال آیا نظر شهرداری تهران از دیدگاه اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی پذیرفته و قابل قبول است یا خیر؟

نظر به اینکه قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 با توجه به مفاد ماده‌واحده قانون و تبصره‌های آن برای تنظیم دریافت‌های دولت از واردات خودرو و ماشین‌آلات به صورت مونتاژ یا قطعات منفصله و تولید خودرو در داخل، از طریق مونتاژ قطعات وارداتی و ساخت داخل وضع شده است و اساساً ارتباطی با تولید قطعات برای توزیع و فروش به صورت یدکی ندارد، لذا از مراتب مذکور استنباط می‌شود که تبصره 22 ماده نیز که نسبت به قید «تولید قطعه برای ساخت خودرو یا تولید آن برای فروش یدکی» اطلاق دارد، باید در همین چارچوب تفسیر شود و تسری حکم تبصره یادشده به تولید قطعات به منظور فروش به صورت یدکی وجاهت قانونی ندارد.

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و‌‌ همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد. تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی‌‌ همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح کند، تکلیف چیست؟

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم‌زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه)‌‌ همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=160649