نظریه مشورتی

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی جزایی و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، قانونی موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته است، اعمال شود؟

با توجه به صدور ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مقررات مشابه آن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود. در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود.

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم، در مورد جنبه عمومی جرم مباشر تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷ و تبصره ۲ آن باید رضایت اولیای دم را جلب کند یا بدون رضایت اولیای دم نیز دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف کند؟

نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم است بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید در خصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف کند، درباره تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف کند و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نیست. اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) صورت می‌گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نیست تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیای دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=160760