رای شماره 1152 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای شهر گرگان

رأی شماره ۱۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

شماره هـ/۷۰۲/۹۵                                                                        ۱۳۹۶/۱۲/۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰     شماره دادنامه: ۱۱۵۲     کلاسه پرونده: ۷۰۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن مهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما" به استحضار عالی می رساند: اینجانب مالک مشاعی یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره ۸۴۱۱ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ۳۴ به مساحت ۵۷۶/۲۵ مترمربع به عنوان احدی از شهروندان شهرستان گرگان، نسبت به اقدام شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر تصویب عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و سایر کاربریها در زمان صدور گواهی پایانکار در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن، به علت خروج شورای شهر گرگان از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی به شرح موضوع شکایت و خواسته اعتراض داشته و به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها را از محضر عالی خواستارم.

بخش اول ـ مشخصات مصوبات معترض عنه:

شورای اسلامی شهر گرگان طی مصوباتی در تعرفه های عوارض و بهای خدمات شهری برای سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آنها عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار، از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبات مذکور مندرج در تعـــرفه های عوارض و بهای خدمات شهری در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن در قسمتهای معترض عنه به شرح ذیل است:

الف ـ  تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۲:

ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی

تبصره۱: عوارض فوق الذکر مشمول مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.

تبصره۲: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.

تبصره۳: چنانچه ملکی در سال ۱۳۹۱ بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشد در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.

تبصره۴: املاکی که در سال ۱۳۹۱ نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره۱ این ماده نمی گردد.

ب ـ تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۳:

ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی

تبصره۱: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.

تبصره۲: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.

تبصره۳: املاکی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره ۱ این ماده نمی گردد.

تبصره۴: چنانچه املاکی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.

پ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن:

ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی

تبصره۱: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.

تبصره۲: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول می گردد.

تبصره۳: املاکی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره ۱ این ماده نمی گردد.

تبصره۴: چنانچه املاکی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.

بخش دوم ـ مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

۱ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی است.

۲ـ مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند.

۳ـ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ارتباط با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر ندارد.

۴ـ استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و در جهت رد آن نیز عارض است.

۴ـ ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه معترض عنه حداقل خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.

۴ـ ۲ـ تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است.

  ۴ـ ۳ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

۴ـ ۴ـ این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود.

۴ـ ۵ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و حکومت در تضاد است.

۵ ـ طبق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب سـال ۱۳۸۰ دریافت هـرگونه وجـه، کالا و یـا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون ثبث اسناد و املاک دانسته شده و هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده ۴ قانون اخیر الذکر می باشد.

  ۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضائی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد:

«مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۷ـ شایان ذکر است شهرداری گرگان به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ۱۴۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ موضوع تخلفات ساختمانی ملکی اینجانب و دیگر شرکاء واقع در بلوار صیاد شیرازی به پلاک ثبتی شماره ۸۴۱۱ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان در سال ۱۳۹۳ و در زمان صدور پایانکار مستنداً به مصوبات فوق الذکر مبلغ ۱۴/۹۸۵/۶۲۵ ریال بابت عـوارض تفکیک اعیـانی از اینجانبان دریافت نموده است. کـه این امر موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده است و از آنجا که دیوان عدالت اداری در دادنامه فوق الذکر اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی و استرداد آنها مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲/۳/۲۵ مبنی بر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب می باشد.

بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایانکار با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان می باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین این عوارض توسط شورای شهر گرگان خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می باشد لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گرگان، استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و بعد از آن به شرح موضوع شکایت و خواسته را از زمان تصویب دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۹۵/۴۴۲۳/۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده ۹۵۰۰۴۱۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۵ در خصوص دعوای آقای محسن مهری به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان، بدین وسیله در موعد مقرر دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد: قابل توضیح است منطبق با دادنامه شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه معترض عنه ابطال و موضوع بلافاصله پس از ابلاغ به مناطق سه گانه شهرداری جهت عدم دریافت عوارض مربوطه اعلام گردید. با این وصف نظر به اینکه مصوبه موصوف طی دادنامه صدرالذکر از سوی آن هیأت ابطال گردیده طبق بند ث ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوا با کیفیت حاضر واجد اشکال و اساساً هرگونه تصمیم در این خصوص فاقد اثر خواهد بود. مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=161165