در پرونده ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است ،محرز می شود که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له

نظریه مشورتی

 در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه، هزینه‌های اجرایی را (با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم) به چه نحو باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول کرد؟ بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود یا خیر؟

اولاً صرف نظر از آنکه طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن برخلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود اما اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.

ثانیاً در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکوم‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکوم‌به (انتقال پلاک ثبتی) که قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیر محکوم‌علیه متوفی بلا اشکال باشد. ثالثاً اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکوم‌به و با توجه به سهم هریک از محکوم‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکوم‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.

نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر شده و در قانون اوقاف مطلبی عنوان نشده و فقط در مورد وقف عام تصمیم‌گیری شده است آیا قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی مصوب سال ۱۳۷۱ شامل وقف خاص نیز می‌شود؟
چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ بر وقف خاص نیز باشد، هرچند قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز است اما قانون سال 1371 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود لذا در این مورد قانون سال ۱۳۶۳ را نسخ کرده است. با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۱ به استناد قانون سال ۱۳۶۳ سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=161501