رای شماره 278 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال ۱۳۹۶

شماره هـ/۳۹۵/۹۶                                                                         ۱۳۹۷/۲/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ با موضوع:

«ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال ۱۳۹۶. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴        شماره دادنامه: ۲۷۸       کلاسه پرونده: ۳۹۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی حسینی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  « سلام علیکم

  احتراماً اینجانب علی حسینی فرد مالک پلاک ثبتی ۳۷۶۸/۶۴۹ واقع در فاز یک خیابان پاسدار خیابان فرهنگ شهر عالیشهر استان بوشهر به استحضار می رساند که شهرداری عالیشهر در پی تقاضا پلاک مذکور برابر رأی صادر شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارجاع کرده است و وفق مقررات نسبت به جریمه تخلف انجام شده رأی محکومیت اینجانب صادر کرده است و اینجانب وفق قانون نسبت به پرداخت جریمه یاد شده اقدام نمودم حالیه اینکه جهت صدور پروانه پایانکار پلاک خود به آن شهرداری مراجعه نموده ام در یک اقدام غیر منتظره مرا به پرداخت مبلغ ۸۲/۴۰۴/۹۲۰ ریال بابت عوارض ساختمانی پلاک فوق محکوم کرده اند. همان گونه که مستحضرید و وفق آراء صادر شده از شعبات مختلف آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بعد از پرداخت جریمه توسط شهرداریها و الزام شهرداریها به تمکین و رعایت آراء صادر شده در مورد مشابه و به استناد ماده ۹۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً بیان می دارد که آرای هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در مورد مشابه لازم الاتباع است و به استناد ماده ۳۰۲ و ۳۰۱ قانون مدنی در جهت ایفاء ناروا که صراحت بیان دارد (هر کسی مالی را غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن می باشد و ملزم به استرداد آن به ملاک می باشد اعم از اینکه عالم یا جاهل به عدم استحقاق خود باشد.) لذا با توجه به مراتب معنونه فوق الاشاره و جهت تضییع حق و حقوق اینجانب از محضر آن دیوان درخواست ابطال تعرفه منابع درآمدی شهر عالیشهر مصوبه شورای شهر عالیشهر بابت سال ۱۳۹۶ و رد ادعای شهرداری عالیشهر مبنی بر پرداخت عوارض بعد از جریمه مورد استدعاست.

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

  «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

با احترام در خصوص پرونده به کلاسه شماره ۳۹۵/۹۶ موضوع رفع نقص پرونده اینجانب علی حسینی فرد به شماره ملی ۳۵۳۹۲۷۰۱۶۷ به طرفیت شهرداری عالیشهر (استان بوشهر) به شرح ذیل و تصاویر پیوستی نامه به حضورتان  تقدیم می گردد. ضمناً جهت استحضار آراء ابلاغ ماده ۱۰۰ و واریز مبالغ جریمه ماده ۱۰۰ پیوست نامه می باشد. بند (۱) درخواست ابطال موارد مربوطه که به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف: صفحه ۱۲ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۲ ـ ۲) در خصوص عوارض زیربنا (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

ب: صفحه ۱۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۴ ـ ۲) در خصوص عوارض پذیره تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

ج: صفحه ۲۱ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تامین پارکینگ واحد مسکونی و تجاری و غیره (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

د: صفحه ۲۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر (۱۴ ـ ۲) در خصوص عوارض تعیین کاربری از مسکونی به تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

بند (۲) تمامی تصاویر ذکر شده در بند فوق پیوست نامه به حضورتان تقدیم می گردد.

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره:

«تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره

  تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری:

  تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ـ ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر مصوب شورای اسلامی عالیشهر تعرفه شماره (۲ ـ ۲) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی از نوع مسکونی به صورت یک واحدی و تعرفه شماره (۴ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر عالیشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

  پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره و تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) در خصوص ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                                          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر عالیشهر مبنی بر وضع عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری در ردیف یک از تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ و وضع عوارض ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در بند ۱ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه منابع درآمدی عالیشهر در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


URL : http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=162275